يسعى الاتحاد الأوروبي إلى "تنشيط" العلاقات مع تركيا، عندما يجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، الخميس 20 يوليو/تموز 2023، في بروكسل لبحث إمكانية تعزيز علاقاتهم مع تركيا في ظلّ عدم قدرتهم على أن يعرضوا عليها أفقاً جدّياً للانضمام إلى تكتّلهم.
هذا النقاش المقرّر منذ فترة طويلة بشأن شريك لا يمكن الالتفاف عليه اكتسب أهمية أكبر بعد قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في فيلنيوس؛ حيث ألقت شروط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقلها على الأجواء.
لكنّ أردوغان أحدث مفاجأة من خلال ربط موافقته على انضمام السويد إلى الأطلسي بإعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي والمجمدة منذ عدة سنوات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
في ختام نشاط دبلوماسي مكثف، رفع أردوغان أخيراً معارضته لانضمام السويد إلى الحلف، محذراً في الوقت نفسه من انه لن تكون هناك مصادقة قبل تشرين الأول/أكتوبر على أقرب تقدير.
في المقابل، فتح الأوروبيون الطريق أمام تحسين العلاقات مع أنقرة، فبعد لقائه مع الرئيس التركي تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة عن رغبتهما المشتركة في "تنشيط" العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وافقت السويد على "دعم نشط" للجهود الهادفة لإعادة تحريك عملية انضمام تركيا مع المساهمة في الوقت نفسه في تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، بحسب الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ. وهاتان المسألتان الأخيرتان مهمتان في نظر أنقرة.
إذ تم تطبيق اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ 1995، وبالتالي يمكن تكييفه لتشجيع المزيد من التجارة في حين أنّ التحرير المحتمل للتأشيرات من شأنه أن يخفف شروط دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
أهم الملفات العالقة بين الطرفين
بشكل عام، فإنّ الوقت ملائم "لإعادة تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع أحد أهم جيرانه" بعد إعادة انتخاب الرئيس أردوغان في نهاية أيار/مايو لولاية ثالثة، كما قال مسؤول أوروبي.
خلال قمتهم في حزيران/يونيو الماضي، دعا رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إعداد تقرير حول وضع العلاقات مع تركيا ينتظر صدوره بحلول الخريف.
من المحتمل أن يبحث الوزراء في اجتماعهم الخميس إمكان تعزيز التعاون مع أنقرة في مجال التعرفات الجمركية أو تأشيرات الدخول، لكن من المستبعد إحراز أيّ تقدّم على المدى القصير في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
فقد بدأت مفاوضات الانضمام عام 2005 وتعثّرت على مرّ السنين، إلى أن أدركت الدول الأعضاء في 2018 أنّها "في طريق مسدود" بسبب قرارات اتّخذتها أنقرة واعتُبرت مخالفة لمصالح الاتحاد الأوروبي.
بينما قال المسؤول الأوروبي إنّ "تركيا لا تزال مرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ولدينا إشارات من أنقرة تدلّ على أنّهم يرغبون على الأقل في إجراء مناقشة مفتوحة وجادة معنا حول الصعوبات ونقاط الخلاف".
أضاف أنّ "الفكرة هي إفساح المجال للوزراء بمناقشة ذلك، ومعرفة كيف يرون الوضع وما هي سبل العمل التي يتصوّرونها". لكنّ تحرير تأشيرات الدخول الذي تطالب به أنقرة يمكن أن يتعقّد من جرّاء الخلاف المستمرّ حول قبرص.
تركيا شريك أساسي
لكنّ الأزمات الجيوسياسية تجعل تركيا شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي. فبعد أزمة الهجرة عام 2015، أبرمت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا يهدف إلى الحدّ من وصول المهاجرين إلى أوروبا مقابل حصول أنقرة على مساعدة مالية كبيرة. ولا يزال يتعيّن على بروكسل أن تدفع لأنقرة قسماً من الستة مليارات يورو التي وعدتها بها آنذاك.
من جانب آخر، تواجه تركيا اتهامات بالالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، خصوصاً عبر نقل النفط الروسي رغم الحظر الأوروبي، لكنّ أنقرة نجحت العام الماضي في التوسط لتحريك صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.