بدأت، صباح الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023، مظاهرات "يوم المقاومة"؛ احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل، والتي تعتبرها المعارضة "انقلاباً قضائياً"، بينما أعلنت الشرطة عن اعتقال مجموعة من المحتجين على الانقلاب القضائي، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
فيما أغلق محتجون إسرائيليون شوارع في مناطق متعددة، وقالت وسائل إعلام محلية إن فعاليات "يوم المقاومة" ستستمر حتى مساء الثلاثاء، وتشمل احتجاجات في الشوارع وفي محطات القطار، ويتوقع مشاركة آلاف الإسرائيليين فيها.
موقع "I24" قال إن آلاف الإسرائيليين نزلوا إلى وسط تل أبيب في وقت مبكر من صباح الثلاثاء؛ حيث تم الإعلان عن "يوم التشويشات" في جميع أنحاء البلاد؛ للاحتجاج على خطة الانقلاب القضائي، ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء البلاد.
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "أغلق متظاهرون جزءاً من شارع كابلان في تل أبيب أمام حركة السير، كما تم إغلاق الطريق الواصل بين تل أبيب وحيفا في كلا الاتجاهين". وأضافت: "كما اقتحمت مجموعة محتجين مبنى البورصة في مدينة رامات غان (قرب تل أبيب) أثناء انعقاد مؤتمر".
بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان توقيف 7 متظاهرين شمال البلاد بشبهة "خرق النظام العام". وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "تستخدم المجموعة أنابيب بلاستيكية على أذرعهم لجعل من الصعب على سلطات إنفاذ القانون إزالتها".
اقرأ أيضاً
اتساع الاحتجاجات على "الانقلاب القضائي"
كما أضاف الموقع أن "العديد من جنود الاحتياط الذين يشكلون جزءاً أساسياً من الأنشطة الروتينية للجيش بما في ذلك الوحدات العليا، حذّروا في الأشهر الأخيرة من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة حال تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية؛ مما يجعل إسرائيل غير ديمقراطية".
من جهته، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإثنين 17 يوليو/تموز، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة دعوات رفض الخدمة بالجيش رداً على مشاريع التعديلات القضائية، قائلاً إنه "لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة".
فيما تصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل مع استعداد الحكومة لتمرير مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان). وتقول المعارضة الإسرائيلية إن مشروع القانون سيحد في حال إقراره من سلطة المحكمة العليا في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
حيث أعلنت جهات منظمة للاحتجاجات المستمرة في إسرائيل منذ 28 أسبوعاً، عن تنظيم "يوم المقاومة" الثلاثاء، للاحتجاج على الانقلاب القضائي. بينما يدافع نتنياهو عن خطته ويصفها بـ"إصلاح القضاء".