قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023 إن مصر حققت عقوداً لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن العقود تضمنت صفقة لبيع حصص أقلية في ثلاث شركات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر.
اقرأ أيضاً
مصر تبرم عقوداً لبيع أصول بمئات الملايين من الدولارات
تحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة بينما تواجه البلاد نقصاً مستمراً في العملة الصعبة.
وواجه البرنامج تأخيرات في الأشهر الماضية؛ مما زاد الضغط على الجنيه المصري الذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي في القاهرة، حضره عدد من الوزراء، إن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريباً فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصاً فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقاً. وأضاف مدبولي أن مصر تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة بواقع 70 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار في السنة، مضيفاً: "نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026".
وقال: "إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون 88 مليار دولار من الصادرات السلعية و20 مليار دولار إيرادات من السياحة و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد.
اقرأ أيضاً
تشريعات قانونية في مصر
كما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة وتمت الموافقة عليه.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنوياً 16% على مدار السنوات الماضية، موضحاً أنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قراراً الخاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المُدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحاً أنه من بين التعديلات أنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزءاً من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات بغرض تشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات موضحاً أن هدف الدولة في هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إنه تم تنفيذ 3 صفقات متنوعة بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح مستثمرين أجانب ومصريين. أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، أن الصفقة الأولى هي طرح عدد من الفنادق من خلال شركة "إيجوتاك" لزيادة رأس المال لحصة الأقلية بنسبة 37% على تحالف مصري أجنبي هو شركة "أفيدكو" للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة 700 مليون دولار، حيث سيتم أيضاً رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وزيادة أعداد السائحين وزيادة الدخل السياحي وفقاً لأهداف الحكومة.
وذكرت المتحدثة أن الصفقة الثانية تمثلت في بيع حصص في 3 شركات موجودة في صندوق ما قبل الطروحات، حيث تم بيع حصص أقلية ما بين 25% إلى 30% في شركات الحفر المصرية، "ايثيدكو" و"أيلاب" بقيمة 800 مليون دولار، لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وأشارت إلى أن الصفقة الثالثة تمثلت في تخارج الدولة لصالح أحد المستثمرين في القطاع الخاص، وهي شركة حديد عز، الذي يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة في شركة العز للدخيلة، والتي تقدر بـ31%، وتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة الطرح العام لنحو 8 جهات حكومية، كما تم التخارج بقيمة 241 مليون دولار.