أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 7 يوليو/تموز 2023، فاطمة يعقوبي، الموظفة العضو في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي"، وذلك بعدما أثارت موجة من السخرية بإعلانها أمامه إمكانية استرداد مبلغ يناهز 10 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج للجنة يهدف إلى استرداد الأموال للدولة.
يعقوبي كانت قد قالت خلال اجتماع عقده الرئيس مع أعضاء اللجنة، في 20 يونيو/حزيران 2022: "لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار… أي 10 مليارات دولار"، وأضافت: ثلاثون ملياراً تساوي ثلاثين ألف مليون دينار".
قاطعها سعيّد بالقول: "أولاً يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل (…) هذه الأموال تكفينا مؤونة الاقتراض من أي جهة كانت"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
استُهدفت المسؤولة في اللجنة بحملة تهكم وسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو يظهر ما دار بينها وبين الرئيس على صفحة الرئاسة التونسية، نظراً لضخامة المبلغ الذي يوازي الإيرادات المتوقعة لتونس في ميزانية العام 2023، التي تبلغ 15 مليار دولار.
اليوم سيدنا أصدر أمر بإعفاء فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. هذه الأخت لي حكاتلو على 30 بليون دينار…
Posted by Karim Rejeb on Friday, July 7, 2023
جاء في بيان للرئاسة، يوم الجمعة 7 يوليو/تموز 2023: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 7 جويلية (تموز) 2023، أمراً يقضي بإعفاء السيّدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فوراً".
كان سعيد قد أنشأ "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" في 2022، وعيّن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أعضاءها، وتتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011، وكانت الحكومة التونسية أعدت قائمة باسمائهم في العام 2012.
يقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة، على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية، على أن توظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.
تونس، المثقلة بديون تناهز 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2022، للحصول على قرض يقارب ملياري دولار.
لكن المفاوضات متعثرة منذ ذلك التاريخ، لعدم وجود التزام واضح من السلطات بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كذلك رفض سعيّد، في أبريل/نيسان 2023، ما سمّاه "إملاءات" صندوق النقد بشأن الإصلاحات، وفي مطلع يونيو/حزيران 2023، اقترح إدخال ضرائب إضافية تستهدف الأغنياء، لتمكين الدولة من الاستغناء عن قرض الصندوق.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022.
في مايو/أيار الماضي بلغ التضخم نحو 10.01%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2% في الربع الرابع من العام الماضي، وفق أرقام رسمية.
كذلك في يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي إن تقديرات البنك تشير إلى ارتفاع التضخم في 2023 إلى 11%، صعوداً من 8.3% في 2022.
