صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد 2 يوليو/تموز 2023، على إقامة مستوطنة باسم "رامات أربيل" في الجليل الأسفل (شمال)، على أرض ذات ملكية عربية بالقرب من بلدة عيلبون، ضمن مخطط يهدف إلى تهويد المنطقة.
وعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال رئيسها بنيامين نتنياهو في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "مستوطنة رابعة جديدة نقيمها بالحكومة في الأشهر الأخيرة.. رمات أربيل".
وتابع: "إنه يوم عيد لإسرائيل والعائلات التي تتشبث بالمكان. خبر مهم جداً لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، وهو أمر مهم لنا جميعاً".
وذكر موقع "والا" الإخباري العبري أنه في عام 2006، أوصت اللجنة الفرعية لقضايا التخطيط المبدئي (حكومية) بعدم إقامة المستوطنة؛ لأنها ستُضر بالبيئة والمناظر الطبيعية في المنطقة.
اقرأ أيضاً
حركة "شبيبة التلال"
وفي أغسطس/آب الماضي، اقتحمت مجموعة من حركة "شبيبة التلال" الاستيطانية المتطرفة المنطقة الواقعة في الجليل الأسفل (الجزء الجنوبي من الجليل)، على بعد ثلاثة كيلومترات شمال شرقي بلدة عيلبون، داخل أراضي 1948، لإقامة بؤرة استيطانية باسم "رمات أربيل".
ومن المتوقع أن تضم المستوطنة نحو 500 عائلة، بينها عائلات من المهاجرين اليهود، ومن المقرر أن تخصص الحكومة مليون شيكل (270 ألف دولار) لأعمال التخطيط المبدئي للمستوطنة، وفقاً لموقع "سروغيم" العبري.
اقرأ أيضاً
خطوة لإقامة عشرات المستوطنات
وتقدم باقتراح إقامة المستوطنة كل من وزراء الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، والاستيعاب والهجرة أوفير سوفير، والنقب والجليل والمناعة القومية يتسحاق فاسلالاوف، والاستيطان أوريت ستروك.
وبعد المصادقة الحكومية، قال فاسلالاوف خلال جولة ميدانية في البؤرة الاستيطانية، إن "هذه أرضنا وجئنا لاستيطانها، وستكون الخطوة الأولى نحو إقامة عشرات المستوطنات الأخرى في النقب والجليل".
واعتبرت ستروك أن "إنشاء رمات أربيل علامة بارزة أخرى في تعزيز الاستيطان بالجليل"، وفقاً لموقع "سروغيم".
وبحسب موقع "عرب 48" الفلسطيني، فإن الأراضي التي ستقام عليها المستوطنة ذات ملكية عربية خاصة.
ووافقت إسرائيل، الثلاثاء، على خطط لبناء أكثر من 5700 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع الإجمالي في 2023 إلى رقم قياسي يتجاوز 13000.
مستوطنة إيلي بالضفة
والأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعتزم تشييد ألف منزل جديد في مستوطنة إيلي بالضفة الغربية المحتلة، واصفاً ذلك بأنه "رد على هجوم فلسطيني مسلح هناك" أودى بحياة أربعة أشخاص.
كما أوضح بيان من المكتب أن نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش "وافقا على المضي قدماً على الفور" في الخطة، دون التطرق إلى تفاصيل عن الإطار الزمني.
وأثار إعلان التوسع الأخير انتقادات من دول ومنظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، إذ يؤكد المجتمع الدولي أن الاستيطان غير قانوني ويطالب دون جدوى بوقفه، محذراً من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).