وافقت الحكومة الإسرائيلية التي تضم أحزاباً قومية ودينية، على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة، الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023، رغم ضغوط أمريكية لوقف توسيع عمليات الاستيطان الذي تعتبره واشنطن عقبة أمام تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
حيث صادق المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل على خطط الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ومُنحت الموافقات النهائية لعدد 818 وحدة بينما تمضي إجراءات الموافقة النهائية لباقي الوحدات عبر مراحلها المختلفة، في حين أشادت شخصيات قيادية من المستوطنين اليهود بالقرار.
بدوره، قال شلومو نعمان رئيس بلدية جوش عتصيون ورئيس مجلس يشع: "أشكر الحكومة الإسرائيلية على التطوير المستمر للاستيطان الإسرائيلي… هذا هو الرد الصهيوني الأمثل على من يطلبون مساعدتنا، خصوصاً في مثل هذه الأيام الصعبة".
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. ويمثل وجود هذه المستوطنات أحد القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بجانب تنصُّلها من مبدأ حل الدولتين.
اقرأ أيضاً
أمريكا "منزعجة بشدة"
من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، الإثنين، بأن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من القرار، مضيفاً أن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا لإسرائيل بشكل علني وسري، معارضتهم للإجراءات المتعلقة بالمضي قدماً في بناء المستوطنات.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "توسيع المستوطنات يقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين، ويؤدي إلى تفاقم التوتر وإلى مزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين".
اقرأ أيضاً
إدانة تركية
في الوقت ذاته، أدانت تركيا قرار المصادقة الإسرائيلي وأنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قال بيان لخارجية أنقرة: "ندين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 5700 وحدة (استيطانية) جديدة في الضفة الغربية المحتلة".
أضاف: "من الواضح أن المستوطنات غير الشرعية التي تجاوزت 13 ألف وحدة سكنية محطمة رقماً قياسياً جديداً منذ بداية العام الحالي، أضرت بشكل كبير بأرضية حل الدولتين ومنظور السلام الدائم".
حكومة نتنياهو توسّع بناء المستوطنات
ومنذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2023، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 7000 وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية. وأكد البيان ضرورة أن تضع إسرائيل حداً فورياً لهذه الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسلب حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ينتهك القانون الدولي وغير المقبولة بأي شكل من الأشكال.
وقالت "منظمة السلام الآن" التي تراقب النشاط الاستيطاني في بيان "تدفعنا الحكومة الاسرائيلية بوتيرة غير مسبوقة نحو الضم الكامل للضفة الغربية".
وشمل تصاعد العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية، في الضفة الغربية هجمات شنها عشرات من المستوطنين الإسرائيليين في بلدات وقرى فلسطينية، وهو ما لاقى تنديداً دولياً وأثار قلق البيت الأبيض.
وفي وقت سابقٍ الإثنين، أدانت الخارجية الفرنسية أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون وتستهدف المدنيين وممتلكاتهم، حيث قالت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان: "هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف"، بحسب ما نقلته شبكة يورو نيوز.
أضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي"، وأنه يغذي "التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".
ومنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، يقود نتنياهو حكومة تضم أحزاباً من أقصى اليمين الديني والقومي، وتعمل على تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وضمن ذلك القدس الشرقية، التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.