أبلغ نحو 300 طبيب عسكري إسرائيلي في وحدات الاحتياط وزير الدفاع، الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023، أنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدماً في تمرير تشريعات مثيرة للجدل، من شأنها أن تجرّد أعلى محكمة في البلاد من معظم صلاحياتها.
وبدأ النواب الإسرائيليون، الأحد، مناقشة مشروع قانون سيحد من صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة تعني استئناف مساعي إقرار تعديلات على قوانين السلطة القضائية والتي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأدت إلى خروج احتجاجات حاشدة.
اقرأ أيضاً
أطباء عسكريون إسرائيليون يهددون بالامتناع عن العمل
يقول الائتلاف الحاكم إن هدفه هو تحقيق التوازن بين سلطات الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية من خلال كبح جماح المحكمة العليا، التي يرى أنها تتدخل أكثر من اللازم. ويقول المعارضون لهذه الخطوة إنها ستقوض الديمقراطية من خلال محو ضوابط أساسية تحكم صلاحيات الحكومة.
وفي رسالة إلى وزير الدفاع، حصلت رويترز على نسخة منها، قال الأطباء إنهم لن يكون بوسعهم الاستمرار في التطوع للخدمة في وقت تقوم فيه الحكومة "بانتهاك العقد الأساسي بيننا وبين الدولة".
وذكرت الرسالة: "إذا لم تكن هناك ضوابط ولا مراجعة قضائية فعالة… فلن نتمكن من الوثوق بقادتنا عندما يتم إرسالنا إلى مهام عسكرية… لن نخدم ديكتاتورية".
ودفعت المظاهرات المناهضة للحكومة نتنياهو إلى تعليق مسعاه لإقرار التعديلات القضائية في مارس/آذار؛ للسماح بإجراء محادثات بشأن تسوية مع أحزاب المعارضة. وأعلن الأسبوع الماضي، أن المحادثات لم تسفر عن شيء، وأمر باستئناف النظر في بعض التشريعات.
اقرأ أيضاً
دعوات لرفض "الانقلاب القضائي" في إسرائيل
قال جنود الاحتياط إنهم استمروا في أداء واجباتهم، لأنهم كانوا يمهلون تلك المحادثات الوقت لتسفر عن نتائج، لكنهم جددوا الدعوات لرفض الاستدعاءات عندما انهارت المحادثات.
وأثارت التعديلات المقترحة، التي تتضمن قيوداً على قدرة المحكمة على إصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في الشوارع قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس/آذار. لكنها استمرت أسبوعياً، وأغلق نشطاء معارضون للتعديلات القضائية طريقاً سريعاً رئيسياً في تل أبيب مساء السبت.
وأشار نواب من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون نسخة أخف بكثير من المقترحات السابقة التي سعت إلى التقييد الكامل تقريباً لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، تقول المعارضة إن مشروع القانون الجديد لا يزال يمثل مدخلاً إلى الفساد.
وأثارت التعديلات القضائية المقترحة، أيضاً مخاوف لدى الغرب تتعلق بسلامة الديمقراطية في إسرائيل، وأزعجت المستثمرين. ويرى معارضون لها أنها محاولة من نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، للحد من استقلالية القضاء.