رفضت أسر سياسيين معارضين معتقلين في تونس، الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023، حزمة مساعدات عرضها الاتحاد الأوروبي على بلادهم ووصفتها بأنها قصيرة النظر وغير مجدية، وقالت إن تلك الأموال لن تساعد تونس في مكافحة الهجرة غير المشروعة.
حيث قالت يسرى الغنوشي، ابنة زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي المعتقل لدى السلطات، في مؤتمر صحفي مع أبناء شخصيات سياسية تونسية أخرى معتقلة، إن "الاتفاقات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع حكومة الرئيس قيس سعيد لن تفيد إلا في دعم نظامه الذي اتهمته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
"قيس سعيد هو سبب المشكلة"
وقالت يسرى: "قيس سعيد هو من تسبب في تلك المشكلات. حالة الأزمات المتعددة واليأس في تونس هي التي تغذي موجات الهجرة".
ودعت أسر المعارضين المعتقلين خلال المؤتمر الصحفي في لاهاي، إلى مناشدة المحكمة الجنائية الدولية التحري بشأن ما يقال عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في تونس العضو بالمحكمة.
وأسفرت حملة من قضاة تونسيين هذا العام عن اعتقال أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية ومن مجال الأعمال لهم صلات بالمعارضة، وصدرت أحكام بسجن كثير منهم؛ لاتهامهم بالتآمر على أمن الدولة.
اقرأ أيضاً
أزمة الهجرة في تونس
وعرض الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران الحالي، حزمة لتونس قيمتها 105 ملايين يورو؛ للمساعدة في مكافحة ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين المنطلقين من تونس، ولتطوير اقتصادها المتعثر وإنقاذ ماليات الدولة.
وشهدت أعداد المغادرين من تونس للهجرة ارتفاعاً حاداً بعد أن أعلن سعيد شن حملة أمنية على المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في فبراير/شباط، مستخدماً لهجة ندد بها الاتحاد الإفريقي، ووصفها بأنها عنصرية.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران، خفَّضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى "CCC-" من "CCC+"، وعزت ذلك إلى حالة عدم التيقن بشأن قدرة البلاد على جمع الأموال الكافية لتلبية احتياجاتها التمويلية.
وتشهد تونس في الأشهر الماضية نزوحاً جماعياً للمهاجرين إلى أوروبا، وفي بداية يونيو/حزيران الحالي، أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد قضية الهجرة غير الشرعية مع نظيره الفرنسي ماكرون، داعياً إلى تنظيم قمة تجمع دولاً من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مساعدات أوروبية إلى تونس
وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، منتصف يونيو/حزيران الجاري، إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء بالاتحاد، في حين تدعو السلطات التونسية باستمرارٍ الاتحاد الأوروبي إلى التضامن، لا سيما في محاربة الهجرة غير الشرعية.
وقدم زعماء من الاتحاد الأوروبي، في 11 يونيو/حزيران الجاري، اقتراحاً يقضي بـ"تعزيز الشراكة" مع تونس عبر برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد تبلغ قيمته 900 مليون يورو مدعوماً بمساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يورو يتم ضخها في الميزانية بشكل "فوري"، بحسب "فرانس 24".
وعرض التكتل دعماً مالياً بقيمة مليار دولار على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز اقتصادها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.
فيما تنص النقاط الخمس التي اقترحها التكتل، على زيادة الاستثمار بتونس، لا سيما في دعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير تونس للطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب (إيراسموس).
وحل الرئيس سعيّد البرلمان والحكومة في يوليو/تموز 2021، وتحول للحكم من خلال إصدار المراسيم، وقال إن تلك الخطوات مطلوبة لإنقاذ البلاد من الفساد، في حين وصف معارضون لتلك التحركات ما قام به الرئيس بأنه انقلاب.
وفي فبراير/شباط 2023، اتهم سعيّد بعض سياسيي المعارضة المعتقلين ومنتقديه بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص أغذية وبالسعي لتأجيج أزمة اجتماعية.