انتقد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الأحد 25 يونيو/حزيران 2023، الشرطة الإسرائيلية، بسبب ما وصفه بأنه "عقاب جماعي" للمستوطنين، وذلك في خضم اتساع الخلافات بين الأجهزة الأمنية والحكومة حول العنف الذي يشنه المستوطنون بالضفة الغربية المحتلة.
جاء هذا بعدما أثارت هجمات شنها مستوطنون متطرفون في بلدات وقرى فلسطينية، رداً على مقتل 4 إسرائيليين في هجوم تبنته حركة "حماس"، إدانة دولية وبيانات من الولايات المتحدة عبرت فيها عن قلقها.
في بيان مشترك قال قادة الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل، إن أفعال المستوطنين ترقى إلى حد "الإرهاب القومي"، وتعهدوا بالتصدي له، وأثار هذا الوصف غضب وزراء منتمين لليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذين رفضوا قبل ذلك مقارنة ما يفعله اليهود بما يقوم به الفلسطينيون المسلحون.
بن غفير قال إنه "طلب من الشرطة توضيح السبب وراء إغلاق بوابات مستوطنة عطيرت لتفتيش القادمين والمغادرين، وكذلك وراء تعذيب شخص كان يقف في مكان قريب".
كذلك أشار بيان لحزب بن غفير إلى أن الأخير أبلغ قائد الشرطة بأنه "يعارض أي انتهاك للقانون"، لكنه لا يقبل "العقاب الجماعي" للمستوطنين.
كان جيش الاحتلال قد قال إنه اعتقل جندياً يشتبه في مشاركته في "مواجهة عنيفة" في قرية أم صفا، حيث أظهر مقطع فيديو صوره أحد المارة رجلين يصوبان ببندقيتين في وجه فلسطيني كان يصرخ فيهما باللغة العربية، وتسنى سماع أصوات طلقات نارية.
سعى نتنياهو لتهدئة مخاوف الدول الغربية حيال شركائه من القوميين المتطرفين، قائلاً إنه سيسيطر على الوضع، لكن نتنياهو أثار قلق الولايات المتحدة فيما يتعلق ببناء المستوطنات، وهو ملف يثير انتقادات لتل أبيب.
كان نتنياهو قد أطلق الأسبوع الماضي عبارات استهجان عامة لأعمال الشغب في الضفة الغربية، ورداً على سؤال لرويترز عما إذا كان نتنياهو يوافق على وصف قادة الأمن للهجمات بأنها "إرهاب"، أشار مكتبه إلى بيان رئيس الوزراء وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
كذلك أحجم وزيران على الأقل من حزب "ليكود" المحافظ الذي يتزعمه نتنياهو، عن وصف الهجمات بالإرهابية، وقال وزير الطاقة يسرائيل كاتس لراديو الجيش: "أعتقد أن (الهجمات) تصرفات من جانب القوميين- كما جرى توصيفها- مدفوعة بأفكار قومية، وهذا شيء لا ينبغي السماح به"، وأضاف أن "الإرهاب شيء مختلف"، بحسب تعبيره.
وانهارت في 2014 محادثات سلام توسطت فيها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل.
بحسب بيان لحركة "السلام الآن"، (يسارية غير حكومية)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية، وتطالب بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.
