دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نفسه، الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023، حيث يواجه عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية، وقدّم ترامب في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" تبريراً غريباً لاحتفاظه بالوثائق، قائلاً إن "انشغاله الشديد" منعه من فرز هذه الوثائق التي اختلطت بمتعلقاته الشخصية.
كان ترامب قد مثُل الثلاثاء، 13 يونيو/حزيران 2023، أمام قاضٍ في ميامي لتلاوة 37 تهمة عليه، بعد عثور مكتب التحقيقات الفيدرالي على صناديق تحوي وثائق سرية في مقر إقامته في فلوريدا، في أغسطس/آب 2022.
يواجه ترامب- الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة عام 2024- اتهامات من وزارة العدل بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى، وذلك بعدما حمل معه الوثائق لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني.
ترامب قال لمضيفه بريت بير على شبكة "فوكس نيوز"، في مقابلة حادة بشكل غير اعتيادي على القناة المحافظة، التي دعمته خلال رئاسته، إنه لدى مغادرته البيت الأبيض بسرعة في يناير/كانون الثاني 2021، اختلطت متعلقاته الشخصية مع الوثائق الحكومية السرية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أضاف ترامب: "في حالتي، أخرجتها على عجل إلى حد كبير، لكن أشخاصاً قاموا بتجهيزها ثم غادرنا. وكان لدي ملابس هناك، وكل أنواع المتعلقات الشخصية (…) والكثير من الأشياء"، وزعم ترامب "لدي كل الحق في الاحتفاظ بهذه الصناديق".
عندما سأله بير عن سبب عدم تسليمه الوثائق وحسب عندما طلبها المسؤولون، أجاب ترامب: "كان علي مراجعة الصناديق وإخراج كل متعلقاتي الشخصية. لا أريد تسليم تلك الأشياء (…) حتى الآن"، وأضاف زاعماً: "كنت مشغولاً جداً كما رأيتم إلى حد ما".
كانت وزارة العدل الأمريكية قد أشارت في لائحة الاتهام، إلى أدلة بينها تسجيل صوتي لترامب، في يوليو/تموز 2021، خلال اجتماع مع مؤلف وناشر واثنين من موظفيه، وأبرز خلاله ترامب ما سماه وثيقة "سرية للغاية"، وقال "هذه معلومات سرية (…) أترون كان بإمكاني بصفتي رئيساً رفع السرية عنها"، مضيفاً "الآن لا أستطيع ذلك".
عندما ضغط عليه بير الذي كان يتحقق من كل إجاباته بشكل مباشر للتعليق على هذا التسجيل، ادعى ترامب أن ما كان يريه للآخرين "لم يكن وثيقة".
أضاف ترامب في هذا الصدد: "كان معي نسخ من مقالات صحفية ونسخ من مجلات (…)، كميات هائلة من الأوراق (…) حول إيران وأشياء أخرى. ربما أبرزتها، وربما لا، لكن هذا لم يكن وثيقة".
كذلك أثار بير مع ترامب مسألة العديد من الجمهوريين الذين عملوا في إدارته، وهم الآن إما يقومون بمنافسته أو انتقاده بشدة، بما في ذلك بيل بار، الذي رفض بصفته وزيراً للعدل النظر في مزاعمه بتزوير الانتخابات.
كانت شبكة "فوكس نيوز" قد وافقت في أبريل/نيسان 2023 على دفع 787,5 مليون دولار في تسوية قضائية لشركة تكنولوجيا التصويت "دومينيون"، التي اتهمت الشبكة التلفزيونية العملاقة بالترويج لمزاعم ترامب بتزوير الانتخابات دون أدلة.
يُشار إلى أن توجيه الاتهام إلى رئيس أمريكي سابق لارتكاب تهم اتحادية أمر غير مسبوق في التاريخ الأمريكي، ويأتي في وقت يعد ترامب المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024.
