أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة، الأحد 18 يونيو/حزيران 2023، لكن قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقاً أمنياً مع السلطة الفلسطينية ومصر، بينما أكدت حماس على حق الشعب الفلسطيني في موارده.
إذ قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، إن التقدم سيتوقف على "الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل".
كما بين المكتب أن تنفيذ المشروع سيخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل طاقم وزاري بقيادة مجلس الأمن القومي من أجل "الحفاظ على المصالح الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل".
وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً قبالة غزة، بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع إسرائيل، فضلاً عن عوامل اقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن غزة مارين يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة، ويمكن تصدير بعضه.
إلى ذلك، قال مسؤول فلسطيني لرويترز: "نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل، ولن نبني موقفاً على تصريح في الإعلام".
من جانبه، أكد إسماعيل رضوان، المسؤول في حركة حماس لرويترز: "نحن نؤكد على حق شعبنا بقطاع غزة في كل موارده الطبيعية".
سيتم العمل على تنمية حقل "غزة مارين"، بهدف استخراج الغاز الفلسطيني وجلبه لمصر وتسييله عبر محطات الإسالة، وتحويل عوائده المالية للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري.
كانت فلسطين أوكلت لشركة "بريتش غاز" مهمة تنقيب وتطوير الحقل عام 1999، لكن عمل الشركة توقف في 2002، بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قراراً بوقف العمل في الحقل، متهماً الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإمكانية تحويل عائدات الغاز لتمويل ما سمّاه "الإرهاب".
