أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة 16 يونيو/حزيران، أنها تتابع مع اليونان غرق مركب هجرة غير نظامية يُقل مصريين قبل يومين، قبالة سواحل البلد الأوروبي، مؤكدة أن المركب انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

ويعد هذا أول رد مصري على حادث غرق مركب هجرة غير شرعية، الأربعاء، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة بينهم مصريون.

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية قال إن "مصر تنعى ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، يوم الأربعاء 14 يونيو (حزيران الجاري)".

البيان أوضح أن "المركب كان انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، من بينهم مصريون".

وأضافت الخارجية المصرية أن "سفارة مصر في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية المعنية، على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا، للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين".

كما أكدت أنها "تتابع أيضاً وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم".

وأدانت مصر وفق بيان الخارجية "استمرار قيام العصابات المنظِّمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل"، مؤكدة أنها "اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية، لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية".

وشددت على "اتخاذ إجراءات لضبط الحدود، تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية".

اقرأ أيضاً

قانون لجوء الأجانب في مصر يثير الجدل.. كيف أجبر الاتحاد الأوروبي القاهرة على الإسراع بتمريره؟

دعم “الفقراء” في المغرب.. قصة “مؤشر” حكومي استبعد مليون أُسرة من تعويضات شهرية بسبب “خروقات”

إيقاف تسعة مشتبه فيهم

وقبل يومين، أوقفت الشرطة اليونانية تسعة مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، يشتبه بأنهم مهربون، بحسب مصدر قضائي.

وكان هؤلاء الرجال من بين الناجين، واقتيدوا للمثول أمام المدعي العام في كالاماتا، الجمعة، على أن يمثلوا أمام قاضي التحقيق الإثنين، فيما أكد المصدر القضائي أنه يُشتَبه بممارستهم "الاتجار بالبشر"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

دعوة أممية للتحقيق في غرق قارب اللاجئين 

والجمعة، شدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماثيو سالتمارس، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبل يومين، قبالة شبه جزيرة مورا اليونانية، ما أدى إلى وفاة 79 شخصاً.

وفي السياق نفسه، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، أن الحادثة أسفرت عن مصرع 78 شخصاً حتى الآن، واعتبر نحو 500 شخص بينهم أطفال ونساء في عداد المفقودين.

فيما تشير روايات الشهود، وفقاً لرويترز، إلى أن ما بين 400 و750 شخصاً كانوا مكدسين على متن قارب الصيد الذي يتراوح طوله ما بين 20 و30 متراً، والذي انقلب وغرق في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الماضي، على بعد حوالي 50 ميلاً (80 كيلومتراً) من بلدة بيلوس الساحلية بجنوب اليونان.

وذكرت السلطات اليونانية أنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

والخميس، ذكرت وسائل إعلام يونانية أن عدد الضحايا وصل إلى 79 شخصاً. ومن بين ركاب القارب 120 سورياً لا يزال الجزء الأكبر منهم في عداد المفقودين.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ المكثفة، إلا أن الآمال تضاءلت في العثور على ناجين آخرين، من بين مئات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب عندما غرق في إحدى أعمق المناطق بالبحر المتوسط.