أبلغت النيابة العامة الفيدرالية وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، أن موكلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، حيث قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس الأمريكي السابق متهم بأخذ صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينص عليه القانون رفض ذلك.
وتُمهد هذه الخطوة لإمكانية توجيه اتهام جديد للرئيس الأمريكي، وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، وشبكة "سي إن إن"، ووسائل إعلام أخرى إن محامي ترامب تلقوا هذا الإخطار من مكتب المدعي العام جاك سميث، ما يعني أن التحقيق يقترب من توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.
وترامب متهم بأنه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينص عليه القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.
فيما لم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية متى تلقى محامو الرئيس السابق هذا الإخطار، لكن "سي إن إن" قالت إن وكلاء الدفاع عن ترامب التقوا مسؤولين في وزارة العدل الإثنين.
وبحسب الشبكة الإخبارية، فإن المدعي العام جاك سميث، المكلف بالإشراف بشكل مستقل على التحقيق في هذه القضية، كان في عداد مسؤولي الوزارة الذين التقاهم محامو ترامب.
وسارع الرئيس السابق إلى التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام عن احتمال توجيه اتهام إليه في هذه القضية.
وقال ترامب على شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، إنه "لم يخبرني أحد أنني متهم، وينبغي ألا أكون كذلك، لأنني لم أرتكب أي خطأ".
اقرأ أيضاً
وثائق سرية في منزل ترامب
وفي وقت سابق عثر فريق متخصص عيّنه محامو الرئيس السابق، دونالد ترامب، على وثيقتين سرّيتين في وحدة تخزين في فلوريدا، أثناء بحث قاموا به في ممتلكات الرئيس، حسبما قال شخص مطلع على الوضع لشبكة CNN.
ولم تكشف الشبكة الأمريكية هوية المتحدث، لكنها نقلت عنه أن الوثائق سُلمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفتَّش الفريق المكون من شخصين برج ترامب في نيويورك، ونادي بيدمينستر للغولف، وموقع مكتب في فلوريدا، ووحدة التخزين، حيث عُثر على الوثيقتين، وحيث شحنت إدارة الخدمات العامة متعلقات ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض.
وجاءت عمليات التفتيش الأربع وسط مخاوف مستمرة من وزارة العدل، بشأن احتمال عدم إعادة جميع الوثائق إلى الحكومة الفيدرالية، كما جرت عمليات البحث في الأسابيع الأخيرة، وأشرف عليها فريق ترامب القانوني، حسبما قال مصدر آخر مطلع على الأمر لشبكة CNN.
فيما عرض محامو ترامب السماح للمحققين الفيدراليين بمراقبة التفتيش في ممتلكاته في بيدمينستر، لكن هذا العرض رُفض.
وبالنظر إلى رد وزارة العدل لم يقدم محامو ترامب عرضاً مماثلاً لتفتيش العقارات الأخرى.
وسيكون من غير المعتاد للغاية أن تراقب وزارة العدل عمليات البحث التي لا تجريها سلطات إنفاذ القانون.
وامتنعت الوزارة عن التعليق، وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم ترامب، إن الرئيس السابق ومستشاريه "يواصلون التعاون والشفافية".
وتُحقق الوزارة في تعامل الرئيس السابق مع آلاف الوثائق الحكومية، بما في ذلك أكثر من 300 وثيقة سرية، تم أخذها من البيت الأبيض في نهاية فترة ولايته، وتم العثور عليها في منزله في فلوريدا.
ويسعى المدّعون أيضاً إلى تحديد ما إذا كان ترامب قد عرقل جهود الحكومة المتكررة لاستعادة المواد.
وفي الآونة الأخيرة، وجَّه كبير القضاة، بيريل هويل، من المحكمة الفيدرالية في واشنطن، والذي يُشرف على تحقيقات هيئة المحلفين الكبرى، محامي ترامب، بشكل أساسي، للبحث بعناية أكبر عن أية وثائق متبقية.
وتولى محامون آخرون في دائرة ترامب هذه القضية، وتعاقدوا مع شركة، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.