قال موقع Africa Intelligence الفرنسي، الإثنين 5 يونيو/حزيران 2023، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرغب في تقديم موعد انتخابات الرئاسة لتُجرى في شهر يناير/كانون الثاني 2024، أي قبل 3 أشهر تقريباً من الموعد الذي كان مقرراً لها في الأصل.
الموقع أشار إلى أنه من المفترض أن تنعقد الانتخابات في نهاية مارس/آذار وبداية أبريل/نيسان 2024، وقال إن "المصريين يبدو أنهم سيُستدعون إلى صناديق الاقتراع في تاريخ مبكر عما كان متوقعاً".
لتسريع الأمور بأكبر قدر ممكن من أجل تقديم الانتخابات، فإن ضياء رشوان، المنسق العام لـ"الحوار الوطني" الذي تديره المخابرات المصرية، ويشارك فيه بعض المعارضين السياسيين، أعلن تقديم موعد الترشح للانتخابات إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بحسب الموقع الاستخباراتي: "يُفترض أن الغاية من هذا التعجيل أن يُعاد انتخاب السيسي قبل اتخاذه قرارات اقتصادية مكروهة شعبياً، إذ يطالب صندوق النقد الدولي بالتحرك نحو مرونة أسعار الصرف، ما سيؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مرة أخرى".
كان صندوق النقد قد أصر على هذا الأمر حتى جعله شرطاً غير قابل للتفاوض، للحصول على القسط الثاني من القرض البالغ 3 مليارات دولار، الذي تم التوافق على منحِه لمصر في ديسمبر/كانون الأول 2022.
علاوة على ذلك، يقول الموقع الاستخباراتي إن "الإبقاء على سعر الصرف الحالي يعوِّق الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من المساعي التي بذلها وزير المالية المصري لجمع ملياري دولار، حتى إنه عرض السماح للأموال الخاصة بالاستثمار في شركات المال العام، ومنها بعض الشركات المملوكة لوزارة الدفاع".
يضيف الموقع أنه في غضون ذلك، يتأهب "جهاز المخابرات العامة" كذلك لإجراء الانتخابات المقبلة، فبدأ يبحث عن مرشح منافس للسيسي في انتخابات الولاية الثالثة، وفي الوقت الحالي، يراقب عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، جميلة إسماعيل، رئيسة حزب "الدستور".
في انتخابات 2018، لم يُترك سوى مرشح "حزب الغد"، موسى مصطفى موسى، ليكون المنافس الوحيد للسيسي بعد اعتقال مختلف المعارضين والمرشحين المحتملين، حتى إن موسى نفسه حثَّ الناس على انتخاب منافسه الذي يتولى المنصب.
جاءت الانتخابات مشحونة بالمخالفات -التي شملت بيع بطاقات انتخاب السيسي بسعر زهيد-، وفقاً لما قاله Africa Intelligence، وفي النهاية أعيد انتخاب السيسي بنسبة 97% من الأصوات، وهي نسبة انتخاب قريبة من التي حصل عليها في انتخابات عام 2014.
لكن جهاز المخابرات العامة يسعى هذه المرة إلى تخفيض نسبة الانتخاب إلى نسبة تبدو أكثر توازناً، والسماح بذهاب 10% إلى 15% من الأصوات إلى المعارضة.
وسط الأزمة الاقتصادية الحالية، كان من المتوقع أن دوائر التجارة والأعمال سترحب بضخ دماء جديدة في السلطة، ويقول الموقع الاستخباراتي إنه كان "هنالك أمل في أن يترشح جمال مبارك، أصغر نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".
يأتي هذا فيما لا يزال أحمد طنطاوي، النائب السابق بالبرلمان، ينوي التقدم لمنافسة السيسي في الانتخابات، على الرغم من اعتقال مجموعة كبيرة من أقاربه وأنصاره".
