حثت حكومة الصين، الأحد 21 مايو/أيار 2023، مُلاك المعدات الحاسوبية التي تعد حساسة، بالتوقف عن شراء السلع من شركة ميكرون تكنولوجي، أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة، في إطار جهود الحكومة الصينية لتصعيد الخلاف مع واشنطن على صعيد التكنولوجيا والأمن، فيما قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الحلفاء لمعالجة "تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين".
موقع هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية NBC News أشار إلى أن إدارة الفضاء السيبراني في الصين قالت على موقعها إن منتجات شركة ميكرون تحمل "مخاطر كبيرة على أمن الشبكات"، وتشكل أخطاراً على البنية التحتية المعلوماتية للصين وتؤثر على الأمن القومي. ولم يقدم بيانها المكون من ست جمل أية تفاصيل إضافية.
الإدارة أضافت: "ينبغي على مشغلي البنية التحتية المعلوماتية في الصين أن يتوقفوا عن شراء المنتجات من شركة ميكرون".
ووفقاً للموقع الأمريكي، فإن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تحد من قدرة الصين على الوصول إلى صناعة الرقائق وصور التقنية الأخرى، التي تقول إنها قد تُستخدم في الأسلحة، في الوقت الذي هدد خلاله الرئيس الصيني شي جين بينغ بشن هجوم ضد تايوان، واتخذ موقفاً صارماً بصورة متزايدة تجاه اليابان والدول المجاورة الأخرى.
إلى ذلك، حذر المسؤولون الصينيون من عواقب غير محددة، لكنهم يواجهون صعوبة على ما يبدو في العثور على طرق للانتقام دون الإضرار بمنتجي الهواتف الذكية الصينيين، والصناعات الأخرى، والجهود الرامية إلى تطوير موردي رقائق وحدات المعالجة لديها.
وأُعلن في 4 أبريل/نيسان عن مراجعة رسمية خضعت لها شركة ميكرون بموجب قانون أمن المعلومات الصيني الصارم للغاية، وذلك بعد ساعات من انضمام اليابان إلى واشنطن في فرض قيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا الضرورية لصناعة رقائق وحدات المعالجة، لدواعٍ أمنية.
اقرأ أيضاً
أمريكا تعمل مع الحلفاء لمواجهة الـ "تشويه"
في المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الحلفاء لمعالجة "تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين"، بعد أن أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن منتجات صنعتها شركة ميكرون الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة لم تجتاز مراجعتها لأمن الشبكات.
متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية قال في بيان: "نعارض بشدة القيود التي لا أساس لها في الواقع".
تابع: "هذا الإجراء إلى جانب.. استهداف شركات أمريكية أخرى يتعارض مع تأكيدات (الصين) بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف".
وتزعزعت الشركات الأجنبية في الصين بسبب مداهمات الشرطة ضد شركتين استشاريتين، وهما شركة بين آند كومباني وشركة كابفيجن، بالإضافة إلى شركة التدقيق المالي الأمريكية مينتز غروب. رفضت السلطات الصينية تفسير المداهمات، لكنها قالت إن الشركات الأجنبية ملزمة بطاعة القانون.
وجهت مجموعات الأعمال التجارية والحكومة الأمريكية مناشدات إلى السلطات لتفسير القيود القانونية الموسعة مؤخراً على المعلومات، والطريقة التي ستُفرض بها.
وتنفق بكين بسخاء مليارات الدولارات لمحاولة تسريع تطوير صناعة الرقائق وتقليل الحاجة إلى التكنولوجيا الأجنبية. تستطيع المسابك الصينية توريد الرقائق منخفضة المستوى التي تُستخدم في السيارات والأجهزة المنزلية، لكنها لا تدعم متطلبات الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي والاستخدامات التكنولوجية المتطورة الأخرى.
أثار الصراع تحذيرات بانفصال العالم، أو انقسامه إلى مجالات منفصلة مع وجود معايير تكنولوجية غير متوافقة، ما يعني أن الحواسيب والهواتف الذكية والمنتجات الأخرى الخاصة بمنطقة ما، لن تعمل في مناطق أخرى. ويحتمل أن يؤدي هذا إلى رفع التكاليف وإبطاء الابتكار.