أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، 17 مايو/أيار 2023، فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب مزيد من العملة الصعبة للبلاد، في حين تباينت الآراء على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للقرار.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، أن الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقرارات شديدة الجرأة، ومراجعة القوانين الحالية من أجل جذب أكبر حجم من الاستثمارات، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وتابع مدبولي: "قرارات المنظمة في السابق، أفادت بأن الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقار، بعدد 2 في مدينتين مختلفتين، لذا قررنا فتح تملك العقارات للأجانب داخل مصر، والنهاردة وزير العدل سيعمل على ذلك، وسنسمح لأي أجنبي عايز يجي يتملك عقار في مصر زي ما هو عايز 5 أو 10 أو 20".
كما أضاف مدبولي أن المجلس تلقى بعض الشكاوى من المستثمرين أنهم يواجهون صعوبة في تسجيل الأرض، رغم إنهاء جميع الالتزامات المطلوبة، لافتاً إلى "إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات لتلك المشروعات، ما دامت غير مخالفة".
إلى ذلك، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، تتضمن تسهيل تملك الأجانب للعقارات.
سعد أضاف أن "الأجانب كانوا يواجهون مشكلات في تملك العقارات؛ بسبب تحديد القانون لتملكهم عقارين فقط كحد أقصى".
وأشار إلى أن "هذا الوضع السابق لا معنى له في ظل امتلاكنا لثروة عقارية جيدة"، لافتاً إلى أن "الدولة تسعى إلى تصدير العقار (بيعه للأجانب) للحصول على حصيلة دولارية".
اقرأ أيضاً
تباين على منصات التواصل
وعقب انتشار الإعلان، انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، القرار، بينما أيد آخرون القرار، إذ غرّدت المواطنة سلمى محمد، وقالت: "حالياً الحكومة بتسمح للأجانب بتملك العقارات والأراضي بلا حدود، بعد ما كان غير مسموح بشراء أكثر من عقارين للأجنبي، ده مقدمة لبيع الأرض والوطن وتكرار للي حصل في فلسطين، أما السماح للأفروسنتريك بالتنقيب عن آثار في مصر ورحلات لمصر والسماح لهم بالتحدث مع السياح في فيديوهات أن دي أرضهم".
أما صفوت هلالي، فعلق قائلاً: "فتش عن كل مصيبة بتحصل في مصر هتلاقي وراها إما سوري أو أي لاجئ من جنسية تانية، وللأسف الحكومة فتحاها على البحري لكل من هب ودب، وآخرها فتحولهم العقارات على مصراعيها، حسبي الله ونعم الوكيل في دي حكومة".
بينما علق محمد إسماعيل على حسابه تويتر: "مصر تفتح الباب للأجانب لتملك العقارات دون التقيد بعدد محدد.. بدأنا بتيران وصنافير، ثم حقول الغاز، ثم نهر النيل، ثم سيناء، والآن امتلاك الأراضي والعقارات في ظل ظروف متردية للاقتصاد المصري، يعني بيع وخسارة وخراب ديار يعني احتلال مجاناً! الكيان خلال شهور معدودة سوف يمتلك مصر كاملة، واستعباد شعبها أصبح في حيز التنفيذ، إن لم يستيقظ شعب مصر قبل فوات الأوان!
في المقابل، قال نادر القاضي: "باقي الدول أما تبيع شقق برخص التراب تبقي بتبيع ارضها (جهل عن قصد) عندنا الآن مدن جديدة ومناطق أسعارها تناسب فئة معينة، احنا عملنا الأصعب، هنبيع الغالي مش الرخيص زي بعض الدول، سوق العقارات ده بورصة عالمية، مصر سوف تقتحمها بقوة إن شاء الله".
بينما علق آخر: "أولاً زاد العقار وقل الطلب، ثانياً لازم على الحكومة المصرية وضع تسهيلات لاستقطاب المستثمرين، ثالثاً حل مشكلة التضخم لأن هذا سبب في رفع قيمة العقار في مصر مما يجعل المستثمر يذهب إلى تركيا ودول أخرى، أسعار العقار هناك أقل من مصر بكثير".
اقرأ أيضاً
الثروة العقارية المصرية
وخلال جلسة "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، في المؤتمر الاقتصادي، مصر 2022، المنعقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن أنه تم إطلاق 40 مدينة جديدة خلال السنوات الأخيرة، وأنها أضافت 10 تريليونات جنيه (نحو 500 مليار دولار وقتها) من الأصول إلى محفظة الدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الجلسة أن مصر متأخرة في ملف تصدير العقار، وقال: "لا نزال نبتعد عن كثير من دول العالم في بيع الوحدات القائمة، بالرغم من أن لدينا حجماً كبيراً جداً من العقارات على مستوى عالٍ ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدراً للعملة الحرة في مصر".
وأشار مدبولي، وقتها، إلى أن مصر على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، وأضاف "نحن بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة المقبلة".
القانون الحالي بشأن تملك الأجانب
وفقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996 والخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يعد حق التملك من الحقوق التي يختلف فيها مركز الأجنبي عـن مركـز المواطن.
وفقاً لأحكام القانون يكون للأجنبي الحق في تملك عقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
وينص القانون على ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع، ويحظر أن يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً فى قانون حماية الآثار.
وأشار القانون إلى أن لرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين الأول والثاني فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء بعض القرارات الحالية بحاجة إلى تعديلات تشريعية في قانون الاستثمار وقوانين أخرى، مؤكداً "نتوجه فوراً لمجلس النواب، ونأمل أن يتبنى تلك التعديلات لزيادة حجم الاستثمارات في مصر".