أمرت المحكمة العليا في إسلام أباد، الجمعة 12 مايو/أيار 2023، بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، بكفالة لمدة أسبوعين، بعد يوم من وصفها بأن إلقاء القبض عليه "باطل وغير قانوني"، والذي على إثر اعتقاله اندلعت احتجاجات سقط فيها قتلى وأذكى خلافاً مع الجيش.
وصرح محاميه فيصل تشودري للصحفيين بعد الجلسة بأن "المحكمة العليا في إسلام أباد أفرجت عنه بكفالة لمدة أسبوعين وأمرت أيضاً هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بعدم القبض على عمران خان خلال هذه الفترة".
ووصل خان وسط إجراءات أمنية مشددة إلى المحكمة الجمعة، فيما وقعت اشتباكات بين أنصاره والشرطة في منطقة أخرى بالعاصمة، حيث أُضرمت النيران في سيارة للشرطة، حسبما ذكرت قناة جيو التلفزيونية.
ودخل خان مقر المحكمة محاطاً بالمحامين وقوات الأمن وفقاً لما نقلته القناة.
وفاقم احتجازه حالة عدم الاستقرار في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتضخماً قياسياً وضعف النمو وتأخر تمويل من صندوق النقد الدولي.
وصرح خان لصحيفة إندبندنت البريطانية خلال وجوده في المحكمة العليا بإسلام أباد: "لم يكن لديهم أي مبرر لاعتقالي. لقد تم اختطافي. يبدو أن هذا قانون الغابة".
وألقي القبض على ما يقرب من ألفي شخص، على خلفية أعمال عنف منذ يوم الثلاثاء عندما قبضت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع على خان في قضية فساد تتعلق بأراض.
وقتل ثمانية على الأقل عندما اشتبك أنصاره مع الشرطة وهاجموا منشآت عسكرية وأضرموا النيران في مبانٍ وأصول أخرى تابعة للدولة، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من الجيش لاستعادة النظام.
يواجه عمران خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاماً، عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من "الإرهاب" إلى "محاولة القتل" و"غسيل الأموال". وتم رفع معظم القضايا التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.
