بعد مرور عام على استشهاد الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لم يُوجّه الاحتلال أي اتهام ولم يصدر أي أمر تأديب، ولم يحمّل أي شخص المسؤولية.
ووفقاً لتحليل جديد نشرته صحيفة The Washington Post الأمريكية بشأن عمليات قتل الصحفيين الذين يغطون إسرائيل والضفة الغربية على مدى العقدين الماضيين، فمن غير المحتمل أن يُساءل أي شخص حول استشهاد شيرين أبو عاقلة. وعلى الرغم من الضجة الدولية التي أثارتها، إلا أنَّ واقعة استشهاد أبو عاقلة قد انتهت إلى دراسة حالة حول قدرة إسرائيل على تجنب المساءلة.
اقرأ أيضاً
حالات مشابهة لشيرين أبو عاقلة!
وركزت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، على حالات 20 مراسلاً صحفياً نُسِبَت وفاتهم إلى قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 2001. ووجدت اللجنة أوجه تشابه منهجية في رد إسرائيل، بما في ذلك النقطة الأكثر جوهرية: لم تُوجَّه اتهامات لأي شخص ولا خضع أحد للمساءلة.
وقال التقرير إنَّ إسرائيل ردت على الحوادث بردود مختلفة من دليلها القياسي لقواعد اللعب، بما في ذلك الإنكار الاستباقي للمسؤولية، واستبعاد الأدلة وشهادات الشهود المخالفة، وإجراء تحقيقات داخلية غامضة لم تقُد إلى توجيه اتهامات، حتى عندما أسفرت بالفعل عن بيانات عن الجُرم المحتمل، كما حدث في قضية أبو عاقلة، مراسلة الجزيرة المخضرمة.
روبرت ماهوني، مدير المشروعات الخاصة بلجنة حماية الصحفيين وأحد محرري التقرير قال: "أوضح مقتل شيرين أبو عاقلة كل ما هو خطأ في هذه العملية. بدءاً من الروايات المضللة أو الكاذبة التي طُرِحَت على الفور، والتي تراجعت ببطء بعد خمسة أشهر حين وصلنا لنقطة كشفت فيها نتائج التحقيق الداخلي للجيش الإسرائيلي عن وجود احتمال كبير بأنَّ الجيش الإسرائيلي أطلق النار بطريق الخطأ على شيرين".
ونظر مؤلفو التقرير في أكثر من 20 حالة لمقتل صحفيين أثناء تغطيتهم الإخبارية في الضفة الغربية وقطاع غزة في العقود الأخيرة، وراجعوا التغطية الصحفية وأجروا مقابلات مع الشهود والأسر.
وحتى لو لم تكن عمليات القتل مُتعَمّدة، كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في قضية أبو عاقلة، فلا يزال يجب على الجيش الالتزام بحماية المراسلين الذين يُعتبَرون مدنيين وغير مقاتلين بموجب القانون الدولي. ووفقاً للتقرير، كان معظم الصحفيين القتلى -13 منهم على الأقل- يمكن التعرف عليهم بوضوح على أنهم صحفيون.
كان عامل الكاميرا في Reuters، فاضل شناعة، يرتدي سترة واقية زرقاء قياسية تحمل علامة "PRESS" ويقف بجانب سيارة تحمل علامة "TV" عندما أصيب بقذيفة دبابة إسرائيلية في غزة في عام 2008، وفقاً لرواية في التقرير.
وكانت أبو عاقلة وطاقمها المُتمرّسون يرتدون نفس نوع الملابس الواقية عند إطلاق النار عليهم. وقال أفراد الطاقم الناجون لصحيفة The Washington Post إنهم يبذلون جهداً، كما هو الحال دائماً، للابتعاد عن الخطر وإبراز مهنتهم وعدم تشكيل أي تهديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
فيما قال المنتج المخضرم علي الصمودي في مايو/أيار 2022، خلال مقابلة من سريره بالمستشفى؛ حيث كان يتعافى من جرح في الكتف بعد ساعات من الحادثة، "أياً كان ما يقوله لنا الجيش الإسرائيلي، فنحن نفعله"، والرد الإسرائيلي الذي تبع ذلك تماشى إلى حد كبير مع النمط الذي وصفه تقرير لجنة حماية الصحفيين.
اقرأ أيضاً
لا شفافية في تحقيقات إسرائيل
ويقول منتقدون إنَّ افتقار إسرائيل المتكرر للشفافية في التحقيقات، وفشلها في تحميل أي شخص المسؤولية، أدى إلى تغذية الشكوك الدولية بشأن التزام الدولة بحماية الصحفيين، وقال مدير المشروعات الخاصة بلجنة حماية الصحفيين روبرت ماهوني: "إذا كانت هناك تحقيقات مناسبة في هذه الحوادث، فسيؤدي ذلك إلى إزالة الكثير من الشكوك. وحالة شيرين خير مثال على ذلك".
وجميع الصحفيين العشرين الذين راجع تقرير لجنة حماية الصحفيين ظروف مقتلهم، كانوا فلسطينيين، باستثناء اثنين. وغالباً ما يعمل المراسلون المحليون دون دعم في بيئة معادية وغير متوقعة، مقارنةً بالمراسلين الأجانب، الذين يأتون بدعم من وكالات الأنباء الدولية إضافة إلى دعم ضمني من سفاراتهم الوطنية.
ويقول الكثيرون إنَّ الأوضاع صارت أسوأ من أي وقت مضى، حتى أولئك الذين غطوا أكثر الفترات دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيما قال أحمد مشعل، منتج مستقل مقيم في القدس منذ ما يقرب من 30 عاماً: "الأمر المخيف الآن هو أنه يمكن أن تُقتَل بدون سبب. وأعني بدون أي سبب على الإطلاق. الجيش والشرطة والمستوطنون لديهم الضوء الأخضر لفعل ما يريدون. أنا أخشى حتى من وضع يدي في جيبي عند أي نقطة تفتيش".