مع وصول انتقال السلطة الشرفية من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى الملك تشارلز الثالث ذروته، بمراسم التتويج يوم السبت 6 مايو/أيار 2023، في لندن، سلّطت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية الضوء على الشركة التي تمول الأنشطة العامة للعائلة المالكة البريطانية.
أشارت الصحيفة إلى أن وراء الكواليس تخضع الشركة أيضاً لتغيير جذري في الأجيال، وتُرجِع شركة The Crown Estate أصولها إلى عام 1066، عندما غزا ويليام الأول "الفاتح" إنجلترا من نورماندي، وطالب بأحقية التاج في أرضها.
بعد ما يقرب من ألف عام تقلّصت ممتلكاتها إلى عقارات في لندن، بقيمة 7.7 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 9.7 مليار دولار، وبعض مراكز التسوق، وأراضٍ خارج عاصمة المملكة المتحدة، ومعظم قاع البحر حول الجزيرة، وهو الجزء الأكثر انسجاماً مع نشأة الشركة.
تمويل الملك تشارلز الثالث
اليوم، تعود هذه الأصول إلى الملك تشارلز الثالث فقط بصفته العامة ملكاً، وليس بصفته الشخصية. ومن الناحية العملية، يعني هذا أنَّ شركة The Crown Estate تمنح أرباحها لخزانة المملكة المتحدة، التي بدورها تمنح العائلة المالكة حصصاً شبه ثابتة لأداء الواجبات العامة، ودفع ثمن خمسة قصور، بما في ذلك قصر باكنغهام وقلعة وندسور.
أما بالنسبة للسنة المنتهية في مارس/آذار 2022، فبلغت هذه الحصة، المسماة المنحة السيادية، 86.3 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار أمريكي)، بناءً على صفقة مدتها خمس سنوات متفق عليها في عام 2016.
أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هناك تسوية أخرى بين الملك تشارلز الثالث ووزارة الخزانة، لكن فات موعدها الآن.
إذ كان من المفترض تنفيذها العام الماضي، لكن في ذلك الوقت كانت شركة The Crown Estate لا تزال تُكمِل جولة كبيرة من صفقات ترخيص مزارع الرياح البحرية مع شركات الطاقة الأوروبية، بما في ذلك BP وTotalEnergies وRWE؛ لذلك تأجلت المفاوضات بشأن التسوية.
كما وُقِّعَت اتفاقيات مزارع الرياح أخيراً، في يناير/كانون الثاني؛ ما يعني استمرار تدفق إيرادات جديدة لشركة The Crown Estate بقيمة حوالي مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) سنوياً لسنوات.
سيكون هذا تحولاً بالنسبة لشركة حققت إيرادات قدرها 491 مليون جنيه إسترليني (620.5 مليون دولار) فقط في العام، حتى مارس/آذار 2022.
بينما قبل عقد من الزمان، كان لشركة The Crown Estate هيئة ومنظومة إدارة شركات العقارات؛ إذ أسهمت الإيجارات من المكاتب والمتاجر والعقارات الحضرية الأخرى بنحو ثلثي عائداتها.
استثمارات جديدة للشركة
لكن تتزايد أعمالها التي تستغل قاع البحر منذ عدة سنوات، والآن ستصير صفقات مزارع الرياح المُبرَمة في شهر يناير/كانون الثاني النواة المالية للشركة.
ومن بعض النواحي، يبدو هذا التحول المؤسسي مناسباً في الوقت الذي يُتوَج فيه الملك تشارلز الثالث، وهو مناصر قديم للقضايا البيئية. ومع ذلك، فإنه سيزيد من وضوح نظام اعتماد العائلة المالكة في المملكة المتحدة على التمويل الحكومي، المثير للجدل أحياناً.
قد يبدأ الجمهور في ربط فواتير الطاقة المنزلية المرتفعة بالمنحة السيادية، التي ستضطر في النهاية إلى دفع رسوم الترخيص العالية لشركة The Crown Estate.
من المعروف أنَّ الملك تشارلز يريد نظاماً ملكياً "أبسط". وسيكون الاختبار الأول لذلك هو المنحة السيادية الجديدة، التي هي قيد التفاوض حالياً، وقد يُعلَن عنها في وقت قريب من موعد نشر قصر باكنغهام وشركة The Crown Estate الحسابات السنوية، شهر يونيو/حزيران المقبل.
لكن مقدار تكاليف المؤسسة الموقرة هو وحده ما سيؤثر في شرعيتها في ظل الملك الجديد المتوج، بل أيضاً مصدر هذه الأموال.