قالت صحيفة The Times of Israel الإسرائيلية، في تقرير نشرته الإثنين 1 مايو/أيار 2023، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وافق قبل يوم، على إجراءات لتسهيل حصول إسرائيليين مُعيّنين على رخصة سلاح ناري، ضمن خطة مثيرة للجدل لمكافحة ارتفاع معدلات جرائم العنف من خلال تسليح مزيد من الإسرائيليين.
وفقاً لموقع Walla الإخباري، فإنَّ أي جندي مقاتل سابق في الجيش الإسرائيلي حصل على أمر تسريح في السنوات الخمس الماضية، وجنود الاحتياط النشطين، وكذلك ضباط الشرطة ورجال الإطفاء، سيحصلون على إعفاء من المقابلات الشخصية عند التقدم للحصول على ترخيص.
اقرأ أيضاً
إجراءات جديدة لترخيص السلاح في إسرائيل
من شأن هذه الخطوة، التي يجب أن توافق عليها لجنة الأمن القومي في الكنيست، تقليص جزء كبير من العملية البيروقراطية لترخيص الأسلحة، بحيث تتكون فقط من تقديم تصريح صحي وتصريح من الشرطة.
في حين نقل موقع Walla الإخباري عن الوزير اليميني المتطرف، قوله إنَّ المدنيين المسلحين مهمون في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، "وسنفعل كل ما في وسعنا للسماح لكل من يستوفون المعايير بالحصول على تصاريح أسلحة".
تأكيداً للتقرير، غرّد بن غفير: "لا يوجد سبب لعدم السماح لجنود الدبابات والهندسة القتالية -الذين شكّلوا الجبهة الأمامية للقوات البرية بالجيش الإسرائيلي في القتال- بامتلاك سلاح، وكذلك العديد من جنود الجيش الإسرائيلي الآخرين، الذين لم يستوفوا المعايير حتى اليوم، وهو شيء من الحماقة".
في سياق متصل تفرض إسرائيل قيوداً صارمة نسبياً على الأسلحة، ولا تُمنَح الأسلحة عموماً إلا لأولئك الذين يمكنهم إظهار الحاجة إلى مزيد من الأمن في مجال عملهم أو حياتهم اليومية. ويمكن للمواطنين في جميع الحالات تقريباً امتلاك سلاح واحد و50 رصاصة فقط في أي وقت.
لكن بن غفير دفع باتجاه إصلاح السياسة الحالية، بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية. ومنذ توجيه الأوامر الجديدة في فبراير/شباط، كان هناك ارتفاع في الموافقات على تراخيص الأسلحة، حيث مُنِح 12000 ترخيص منذ ذلك الحين، وفقاً لما ذكره موقع Walla.
أما في فبراير/شباط، فكلّف بن غفير إدارة ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي بالعمل وفقاً لإجراءات الطوارئ لتسريع العملية حتى مايو/أيار من هذا العام، وضمن ذلك العمل لساعات أطول وتجنيد مزيد من الموظفين.
اقرأ أيضاً
مخاوف من زيادة حوادث القتل
على الجانب الآخر، حذّر النقاد من أنَّ التصريح بمزيد من الأسلحة النارية سيأتي بمخاطر كبيرة، من ضمنها الانتحار، والعنف ضد المرأة، وحوادث الغضب على الطرق، والقتل.
فوفقاً لبيانات جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، من بين 32 امرأة قُتلن بأسلحة نارية بين عامي 2019 و2021، قُتِلَ 9 منهن على أيدي أشخاص بأسلحة مُرخّصة.
فيما حذَّرت هاجيت بير، رئيسة حركة نعمات النسائية، في بيان، من أنَّ تخفيف الضوابط لن يزيد من الأمان، بل العكس، "يعبر تعبيراً تاماً عن الافتقار إلى الحكم السليم وفي أشد مظاهره جموحاً".
كما أضافت هاجيت أنَّ المرء لا يحتاج إلا إلى النظر إلى الولايات المتحدة، التي شهدت ارتفاعاً في حوادث إطلاق النار المميتة هذا العام، كمثال على عواقب تدابير التحكم الفضفاضة في الأسلحة.
فيما أكدت: "النساء اللواتي يعشن في رعب من شركاء عنيفين داخل منازلهن، سيصيبهن مزيد من القلق الآن مع السماح لأزواجهن بوضع مسدسات تحت وسائدهم. هذا حقاً ليس الحل لموجة العنف التي اجتاحت شوارع إسرائيل، بل هو عكس ذلك".