ذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية، الإثنين 24 أبريل/نيسان 2023، أن اليابان تدرس توسيع المجالات التي يمكن فيها للعمال الأجانب المهرة الحصول على تأشيرات عمل طويلة الأجل إلى 12 من ثلاثة، وأوضحت أن التغيير سيشمل قطاعات مثل تصنيع المواد الغذائية.
حيث أشارت وكالة رويترز إلى أن اليابان تعاني من نقص العمالة في عدد من القطاعات، لكنها لا تزال مترددة حيال السماح بهجرة واسعة النطاق للعمال الأجانب، رغم أن الإحصائيات الرسمية التي كشفت عنها طوكيو مؤخراً تشير إلى زيادة قياسية في عدد العمال الأجانب بالبلاد.
بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2019، تم منح تأشيرات يابانية لفئة من "العمال المهرة المحددين" في 14 قطاعاً مثل الزراعة والتمريض وخدمات الصرف الصحي.
لكن الإقامات محددة بخمس سنوات وبدون اصطحاب أفراد الأسرة للعاملين في جميع القطاعات باستثناء قطاعي البناء والشحن، مع السماح لمن يقومون برعاية كبار السن بالإقامة لفترة أطول بموجب نظام تصريح خاص.
كما قالت "نيكي" إن المراجعة ستوسع تأشيرات العمل طويلة الأجل لتشمل قطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك وتصنيع الأغذية. وأضافت أن المحادثات جارية بهدف الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعديلات بحلول يونيو/حزيران المقبل.
ارتفاع عدد العمال الأجانب في اليابان
خلال شهر مارس/آذار الماضي، أظهر تقرير نشرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد العمال الأجانب في اليابان في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1822725 شخصاً حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، حسب ما نشرته وكالة الأنباء اليابانية "نيبون".
هذا يزيد 95000 شخص عن العام السابق، أي بزيادة سنوية تعادل 5.5٪. حسب الجنسية، بلغ عدد العمال من فيتنام والصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) والفلبين أكثر من مليون عامل، وهو ما يمثل ما يقرب من 60٪ من جميع العمال الأجانب.
بينما بلغ عدد العمال من فيتنام 462384 عامل (25.4٪ من الإجمالي)، الصين 385848 عاملاً (21.2٪)، الفلبين 206050 عاملاً (11.3٪). البرازيل، التي لديها العديد من المواطنين من أصول يابانية، تمثل 135167 عاملاً (7.4٪).
كانت البلدان الثلاثة الأولى من حيث الزيادة على أساس سنوي هي إندونيسيا (77889 عاملاً بزيادة 47.5٪) وميانمار (47498 عاملاً بزيادة 37.7٪) ونيبال (118196 عاملاً بزيادة 20.3٪).
قبل عقد من الزمان، في عام 2012، بلغ عدد العمال الأجانب 680 ألفاً، 40٪ منهم صينيون. منذ ذلك الوقت، زاد عدد العمال من فيتنام 17 ضعفاً.
حسب حالة الإقامة، فإن أولئك الذين يحملون تأشيرات بناءً على وضعهم أو مناصبهم، مثل المقيمين الدائمين أو أزواج المواطنين اليابانيين، يمثلون 32.7٪ من إجمالي العمال الأجانب.