قفز العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون على امتلاك سندات سيادية مصرية، إلى نسبة قياسية بلغت 1.258 نقطة أساس، الأربعاء 19 أبريل/نيسان، وذلك بحسب مؤشر "جي بي مورغان تشيس"، مما يعزز من المخاوف الائتمانية المرتبطة بمصر على سندات الحكومات الإفريقية، بحسب ما قالته وكالة Bloomberg الأمريكية، الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.
حيث شهدت عائدات السندات في نيجيريا، وكينيا، وأنغولا، والسنغال زيادةً أيضاً برغم اختلاف ملفات المخاطر الخاصة بها.
وكتب الخبراء الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس"، وبينهم سارة غروت، في مذكرة للعملاء: "مصر لديها زيادة في نقاط الضعف الخارجية قصيرة الأجل مقارنةً ببقية تلك الحكومات. علاوةً على أن هذه المجموعة من الحكومات تستفيد من عوامل الارتكاز الخارجية، مثل أسعار النفط المرتفعة نسبياً بالنسبة لأنجولا والغابون ونيجيريا، أو تحظى بدعم برامج صندوق النقد الدولي مثل كينيا والسنغال".
وتبلغ ديون مصر المستحقة نحو 39 مليار دولار ويورو، بما في ذلك 3.3 مليار دولار مستحقة في العام المقبل، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة Bloomberg الأمريكية.
وقال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية مصر وهي تطبق مزيداً من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهّدت بها، وذلك قبل المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
بينما تخطط كينيا لإصدار سندات سيادية لإعادة تمويل ديونها المستحقة، حيث يصل حجم ديونها المستحقة إلى ملياري دولار في العام المقبل.
وأوضحت سارة وزملاؤها أن أداء السندات الإفريقية مرتفعة العائد يميل إلى أن يكون "شديد الارتباط بأداء السندات المصرية. وإذا وضعنا ضعف أداء تلك السندات في سياقه المناسب، فسنجد أن تسعير السوق الحالي لبعض ديون الأسواق الناشئة يشمل تنبؤات أكبر بوضع عالمي شديد السلبية في المجمل".
اقرأ أيضاً
"سندات الباندا"
وسيشرع البنك المركزي المصري في جمع 500 مليون دولار في السوق الصينية في شكل ما يسمى "سندات الباندا الخضراء" الصادرة باليوان اعتباراً من يونيو/حزيران، كحل صيني مع الضغوط التي تواجه القاهرة من قِبل دائنيها الرئيسيين في الخليج، وكذلك صندوق النقد الدولي.
وكان من المقرر أن يجتمع فريق من صندوق النقد الدولي في مارس/آذار لتقييم التقدم المُحرز بشأن التدابير الاقتصادية التي تُعد شرطاً مسبقاً لتسليم شريحة ثانية من القرض البالغ 3 مليارات دولار الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولكن بالنظر إلى التأخير في إدراج 32 شركة مملوكة للدولة في سوق الأسهم، لم يُحدَّد موعد لاجتماعهم.
على هذه الخلفية، في 14 أبريل/نيسان، حثت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف من مشاريع البناء الضخمة الجاري تنفيذها حالياً.
يعد أكبر مشروعين من هذه المشاريع هما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهي مدينة جديدة على شاطئ البحر المتوسط. ومن أجل تمويل برنامج الأشغال العامة المكلف هذا، كانت مصر في عام 2020 أول دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تصدر سندات "خضراء".
وسيضيف إصدار السندات إلى مديونية مصر المتزايدة لبكين، والتي بلغت حوالي 7.8 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يمثل 5% من الدين الخارجي للبلاد ويجعل الصين رابع أكبر دائن لها، وفقاً للموقع.
زادت هذه الديون بسبب تكلفة مشاريع السيسي الضخمة المختلفة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن شركة هندسة البناء الحكومية الصينية المملوكة للدولة ببناء عشرين ناطحة سحاب في المنطقة التجارية الجديدة، وسيبلغ ارتفاع أعلى ناطحة فيها 350 متراً.
أما بالنسبة للقطار السريع الذي تبلغ قيمته 1.24 مليار دولار والذي يصل إلى العاصمة المستقبلية، فهو يُبنَى بواسطة شركة صناعة الطيران الصينية وشركة سكك حديد الصين وبتمويل جزئي من بنك التصدير والاستيراد الصيني.
تترافق هذه الزيادة الحادة في الديون المستحقة لبكين مع وجود أكبر لعمالقة الصناعة الصينية في السوق المصرية، وكان عرض التحالفات الصينية الثلاثة على عقد تجديد ترام الإسكندرية دليلاً على هذا الاتجاه. وتُعد مصر، بصفتها بوابة لأوروبا وإفريقيا، مكوناً مهماً في مبادرة الحزام والطريق الصينية.