قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يرفض "التدخل الخارجي السافر"، ملمحاً إلى أنَّ سجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، كان بسبب "الدعوة إلى حرب أهلية"، حسب ما ذكرته وكالة رويترز، الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.
حيث كان قاضي التحقيق أصدر الأربعاء 19 أبريل/نيسان، قراراً بإيداع الغنوشي، وهو أحد أشد معارضي الرئيس التونسي، في السجن بشبهة التآمر على أمن الدولة، وذلك وسط انتقادات دولية واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا.
بينما بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، التحقيق مع راشد الغنوشي والموقوفين معه، وأعلنت "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي، واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".
منذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
كما شدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
بينما قال رئيس حركة النهضة التونسية، في أول تعليق له على قرار سجنه، إنه مستبشر بالمستقبل، في حين أكدت محاميته منية بوعلي أن قرار القاضي "كان قراراً سياسياً وجائراً".
كانت بوعلي قد أكدت، صباح الخميس، صدور أمر بسجن زعيم حزب النهضة الثمانيني ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، بتهمة "تآمره على أمن الدولة الداخلي"، وذلك بعد تضارب في الأنباء حول خبر اعتقاله. وأضافت: "لقد كان قراراً جاهزاً… سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".
بحسب ما نشرته صفحة الغنوشي على موقع فيسبوك، فقد صرح الغنوشي فور إعلامه بصدور بطاقة إيداع في حقّه، بالقول: "الخير فيما قضى الله.. اقْضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا"، مؤكداً أنه مستبشر بالمستقبل.
من جانبها قالت حركة النهضة التونسية، إن قرار اعتقال رئيسها الغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب، في تحسين أوضاع البلاد، مشددة على تنديدهم بقرار سجن الغنوشي، الذي وصفوه بـ"الظالم والسياسي بامتياز".
