قالت محامية ومسؤولون حزبيون، الثلاثاء، 18 أبريل/نيسان 2023، إن الشرطة التونسية ألقت القبض على 3 قياديين بارزين في حزب النهضة المعارض، وبالتزامن قالت مصادر حزبية ورسمية إن السلطات التونسية منعت الاجتماعات بكل مقرات الحزب، وأغلقت قوات الشرطة مقر اجتماعات جبهة الخلاص، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد ساعات من القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي، أحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد.
فيما قالت المحامية منية بوعلي إن المسؤولين الذين أُلقي القبض عليهم هم: محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة، فيما أكد مسؤولون في الحزب الأمر.
وداهمت الشرطة في وقت سابق مقر حزب النهضة، وأخلت جميع الحاضرين؛ لبدء عملية تفتيش تستغرق أياماً بعد إبراز أمر قضائي.
فيما ألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة تتهم سعيد بالانقلاب بعد قراره تعليق عمل البرلمان المنتخب عام 2021، والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن الغنوشي تم إحضاره للاستجواب وتفتيش منزله بأوامر من النيابة العامة؛ للتحقيق في "تصريحات تحريضية"، وذكر محامو الغنوشي أنهم لا يعرفون مسار التحقيق معه، وأنهم مُنعوا من مقابلته حتى الآن.
وفي وقت سابق قال الغنوشي في اجتماع للمعارضة إن "تونس من دون النهضة.. بلا إسلام سياسي ولا يسار ولا أي مكون آخر هي مشروع حرب أهلية".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات، شملت قادة حزبيين وقاضييْن ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً.
وينفي سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
اقرأ أيضاً
معارضة النهضة لقرارات سعيد
وتمثل حركة النهضة الواجهة الرئيسية للإسلام السياسي، الذي تأسس قبل نحو 50 عاماً في تونس، ودخل في نزاع مع نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، قبل أن يتسيد الحكم بعد ثورة 2011.
تابع السياسي المخضرم: "الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون ودعاة لحرب أهلية".
في حين يحقق القضاء بتونس مع العديد من السياسيين الموقوفين في السجون، ومن بينهم قياديون بحركة النهضة ونشطاء في جبهة الخلاص وأحزاب أخرى معارضة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
تقول المعارضة إن التهم ملفقة ولا تدعمها أفعال مجرّمة أو أسس قانونية، كما تتهم الرئيس سعيد بتصفية خصومه عبر القضاء، والتأسيس لحكم فردي.
كما قال رئيس حركة النهضة الغنوشي: "ينبغي أن يحتد الخطاب والإدانة لكل من تورط في هذه الفضيحة (دعم "الانقلاب"). الانقلابات لا يُحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة. أشد المنكرات هو الاستبداد".
فيما وصف رئيس حركة النهضة، الرئيسَ التونسي قيس سعيد، بأحد رموز الثورة المضادة والنظام القديم لفترة ما قبل الثورة، كما شكك بإجراء انتخابات رئاسية في 2024 بعد أن ألغى الرئيس سعيد دستور 2014.
وتطالب جبهة الخلاص الوطني، التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم، ووضع حكومة انتقالية؛ تمهيداً لإصلاحات دستورية.