بحث رؤساء 3 حركات سودانية، وهي: "تحرير السودان، والعدل والمساواة، والحركة الشعبية"، الجمعة، 14 أبريل/نيسان 2023، مع قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) حل الأزمة الحالية في البلاد، في الوقت الذي اتهمت فيه قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الرئيسي المؤيد للديمقراطية في السودان، "فلول" نظام عمر البشير الذي أُطيح به في عام 2019 بتأجيج الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مما يقوض الانتقال إلى حكومة مدنية.
الحركات السياسية السودانية أصدرت بياناً رسمياً قالت فيه إنه "في مواصلة لجهودنا الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الأمنية في البلاد، التقينا صباح الجمعة، مع حميدتي". وأضاف أنه بعد حوار "صريح وجاد"، أكد حميدتي "التزامه التام بعدم التصعيد، واستعداده للجلوس مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقيادة القوات المسلحة السودانية بأي وقت ومن غير قيد أو شرط بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والطمأنينة".
اقرأ أيضاً
انتشار قوات دقلو في الخرطوم
كان الجيش السوداني قد اتهم، الخميس، قوات الدعم السريع بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن "دون موافقة قيادة الجيش". في حين نفت قوات "الدعم السريع" تنفيذها أي أعمال حربية في مدينة مروي (شمال)، واصفة الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي حول الأمر بـ"المضللة والكاذبة".
يذكر أن "الدعم السريع" قوة مقاتلة يقودها حميدتي، وأُسست في 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقاً، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف.
في حين أعلنت أطراف العملية السياسية بالسودان، في 5 أبريل/نيسان الجاري، إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء "إلى أجل غير مسمى"، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
هذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق الذي كان مقرراً في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقرراً في وقت سابق مطلع الشهر نفسه؛ وذلك بسبب خلافات بين الجيش والدعم السريع. وانطلقت في 8 يناير/كانون الثاني 2023 عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
تلك العملية تهدف إلى معالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
اقرأ أيضاً
التزام دقلو بلقاء البرهان
في سياق متصل، قال بيان لمجموعة من المسؤولين السودانيين، الجمعة، إن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي أكد التزامه بعدم التصعيد وأبدى استعداده للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وكان من بين المسؤولين الموقعين على البيان قادة فصائل أخرى شبه عسكرية.
في سياق مواز، اتهمت قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الرئيسي المؤيد للديمقراطية في السودان، "فلول" نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح به في انقلاب عام 2019 بتأجيج الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مما يقوض الانتقال إلى حكومة مدنية.
وحذر الجيش، الخميس، من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع، الأمر الذي سلط الضوء على خلافات قائمة منذ فترة طويلة.
سرعان ما جاءت مجموعة من عروض الوساطة، والتقى ممثلون عن جهات محلية ودولية بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس السيادة ونائبه.
مخطط لفلول نظام البشير
قالت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان: "المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف لتدمير العملية السياسية".
في حين شاركت قوى الحرية والتغيير في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير إلى أن حدث انقلاب آخر في عام 2021 عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالقيادات المدنية واستوليا على السلطة.
تحولت قوات الدعم السريع من ميليشيات قاتلت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الصراع بدارفور إلى منظمة شبه عسكرية معقدة لديها أموال كثيرة وتعمل تحت تسلسل قيادة خاص بها.
أدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول إصلاح ودمج قواتهما إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق سياسي من شأنه أن يعيد الحكومة المدنية.
اجتماعات مع المكون العسكري
في حين قالت قوى الحرية والتغيير إنها عقدت الأسبوع الماضي "سلسلة من الاجتماعات مع المكون العسكري" لكن تم "التوصل لنتائج لم تنفذ". وأضافت أنهم ما زالوا على اتصال.
في سياق متصل، يقول قادة الحرية والتغيير إن من أبرز أهداف تشكيل حكومة مدنية جديدة هو تطهير القطاع العام من الموالين للبشير، الذين عاودوا الظهور بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021.
في حين أنه وخلال حكم البشير، الذي استمر لثلاثة عقود، كان للموالين لحزب المؤتمر الوطني أولوية في شغل المناصب بالحكومة والجيش.
من جهة أخرى، قالت الأطراف المدنية في الاتفاق المعلق في بيان منفصل إن عناصر حزب المؤتمر الوطني يسعون بشكل حثيث "لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب" ليتسنى لهم العودة للسلطة.
في حين يرى محللون أن الرغبة في الحد من انتشار الإسلام السياسي هي الدافع وراء الدعم الأجنبي للاتفاق الذي توسطت فيه قوى غربية وخليجية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
فيما قالت مولي في. مساعدة وزير الخارجية الأمريكية في بيان: "يتعين على القادة العسكريين في السودان تهدئة التوترات، كما يتعين على أصحاب المصلحة الانخراط بشكل بناء لحل القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق سياسي".