دعت "النقابة الوطنية للصحفيين" في تونس، مساء الإثنين 10 أبريل/نيسان 2023، في بيان نشرته النقابة على صفحتها في "فيسبوك"، الصحفيين إلى مقاطعة جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان المقررة الثلاثاء، وعدم نشر كل الأخبار المتعلقة بها. وأضافت اللجنة أن "على الصحفيين التركيز على موضوع منعهم من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة".
وفق البيان، جاءت الدعوة "بعد قرار رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، منع تغطية الجلسة من قبل ممثلي الإعلام الخاص والأجنبي، والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزيون الحكومي وقناة البرلمان على موقع يوتيوب، في تناقض مع تعهداته السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدّده".
اقرأ أيضاً
وقفة احتجاجية أمام برلمان تونس
كما دعت النقابة في بيانها، إلى "تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، الثلاثاء، للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيداً عن الرقابة المجتمعية".
في حين دعت النقابة نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية إلى "إدانة هذه الممارسات والتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل احترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة".
فيما لم يصدر تعليق من السلطات التونسية على هذه الدعوة، حتى الساعة الـ20:00 ت.غ.
اقرأ أيضاً
تعهد باحترام العمل الصحفي في تونس
يذكر أنه في 17 مارس/آذار 2023، تعهدت رئاسة البرلمان في لقاء مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس"، بعد أن منعت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان، وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في الـ13 من الشهر نفسه.
اعتبرت النقابة ذاك القرار "خرقاً واضحاً" للدستور التونسي و"يكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقاً وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية"، بحسب البيان نفسه.
في حين أنه وفي 13 مارس/آذار 2023 انعقد البرلمان الجديد، وسط رفض قوى سياسية لإجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، بحل البرلمان القديم ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
في سياق متصل شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أن بلاده "ليست للبيع"، وأن الخيارات يجب أن تكون "نابعة من إرادة الشعب"، متهماً أطرافاً داخلية (لم يسمها) بالسعي لـ"بيع تونس للخارج". جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها سعيّد، على هامش إشرافه على إحياء ذكرى وفاة الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة (1956- 1987) بمدينة المنستير (شرق).
قيس سعيد يهاجم المعارضة
قال سعيد، إن "أطرافاً (لم يحددها) ترمي بنفسها في أحضان الخارج، وهذا يدل على أن شعورهم بالانتماء إلى هذا الوطن مفقود، ولديهم الهذيان الدستوري والتكالب على الحكم كما يقول الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة".
أضاف: "يوم أمس قالوا (لم يسمهم)، إن رئيس الجمهورية (سعيد) في إيطاليا، وقالوا إنني توفيت ثم أفقت مرة أخرى وذهبت إلى إيطاليا، وهناك من يتحدث عن أنه يعرف طبيبي الخاص". وتابع قائلاً: "نحن لا نهاب ولا نخاف الموت وسنموت من أجل تونس.. لديهم هذيان دستوري ويتحدثون عن حالة شغور في رئاسة الجمهورية".
زاد: "ماذا تريدون؟ إن كنتم تريدون بيع تونس للخارج فتونس ليست للبيع، اختياراتنا يجب أن تكون نابعة من إرادة شعبنا". وقال سعيّد، إنه "لا توجد حالة شغور" في منصب الرئاسة، محذراً من أن الترويج لذلك "يهدد السلم الأهلي"، وفق مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك.
يذكر أنه منذ 23 مارس/آذار 2023، غاب الرئيس التونسي عن أي ظهور رسمي، ما أثار التساؤلات حول حالته الصحية. وطالبت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم ظهور رئيس البلاد منذ 23 مارس/آذار الماضي.
في حين تعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).