خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1% بعامي 2023 و2024 إلى 3.1% و3.4% على التوالي، قياساً على توقعات يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بحسب تقرير للصندوق الدولي صدر الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023.
وأوضح الصندوق في تقريره الفصلي لأحدث توقعات "آفاق الاقتصاد العالمي – أبريل 2023″، أنه رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية (أكبر اقتصادات المنطقة) في 2023 إلى 3.1% مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 2.6%، فيما سينمو بنسبة 3.2% العام المقبل.
في السياق، يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي بعد تسجيل نمو بنسبة 8.7% في 2022، في حين خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي 2023 إلى 3.7%، من 4% بالتوقعات السابقة، كما خفضها بالعام المقبل بمقدار 0.3% إلى 5%.
وقدَّر الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% على التوالي في عامي 2023 و2024، فيما ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.9% و2.7% بنفس العامين على التوالي. وقدر نمو اقتصاد سلطنة عُمان بنسبة 1.7% و5.2% على التوالي في 2023 و2024.
فيما توقع نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.4% في العام الحالي، ثم 1.8% في 2024، كذلك سينمو اقتصاد العراق بنسبة 3.7% في 2023، و3.1 بالعام المقبل.
واستفادت اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار البترول عالمياً، بينما تعاني الدول الأخرى التي تعتمد على استيراد النفط، مما يفاقم عجز ميزان المدفوعات لديها.
اقرأ أيضاً
تحذير من تضرر النمو الاقتصادي العالمي
على صعيد آخر، خفّض صندوق النقد الدولي في التقرير ذاته توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
وذكر صندوق النقد الدولي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس.
وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن: "مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي"، وأضاف: "يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر".
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8% في عام 2023، و3% في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4% في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.
وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.
وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6% في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4% في يناير/كانون الثاني في ظل استمرار قوة سوق العمل.
لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1% في عام 2023، واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نمواً 1.3% هذا العام بدلاً من 1.8% بحسب توقعات شهر يناير/كانون الثاني.
بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1%، من 4.5% في يناير/كانون الثاني، قائلاً إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.
من جانبه، قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي للصحفيين: "نصيحتنا أن يظل تركيز السياسة النقدية على خفض التضخم". وأضاف، في مقابلة مع رويترز، أن البنوك المركزية يجب ألا توقف حربها ضد التضخم بسبب مخاطر الاستقرار المالي التي يبدو أنها "جرى احتواؤها إلى حد كبير".