قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 6 أبريل/نيسان 2023، إن "إملاءات" المقرضين غير مقبولة، وإن خفض الدعم أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في تونس سابقاً، مضيفاً أن "السلم الأهلي ليس لعبة".
جاءت تصريحات سعيد رداً على سؤال حول إمكانية توقيعه على اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي.
سعيد أضاف للصحفيين أنه بدلاً من ذلك يجب أن "يعوّل التونسيون على أنفسهم"، في أوضح إشارة على رفضه لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوصّلت تونس إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء، في سبتمبر/أيلول 2022، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها تخلفت عن الوفاء بالتزامات مهمة، ويرى المانحون أن ماليات الدولة تبتعد بشكل متزايد عن الأرقام التي تم حساب الاتفاق على أساسها.
وذكر سعيد أن تونس شهدت احتجاجات دامية عام 1983، عندما رفض التونسيون قطع الدعم بعد أن رفعت الحكومة سعر الخبز آنذاك.
وستواجه تونس، ما لم تحصل على القرض، أزمة شاملة في ميزان المدفوعات، فعلى الرغم من أن معظم الديون داخلية، فإن هناك مدفوعات ديون خارجية تستحق في وقت لاحق من العام الجاري، وقالت وكالات للتصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
وفي فبراير/شباط الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن تونس أحرزت تقدماً جيداً، وإن مجلس إدارة الصندوق سينظر في الاتفاق "قريباً جداً".
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية، ولم تثمر المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي بعد أشهر من انطلاقها إلى أي تقدم ملموس مع تأجيل الصندوق مناقشة ملف تونس لأجل غير مسمى.
اقرأ أيضاً
الترشح لولاية ثانية
وفي السياق، قال الرئيس التونسي إن قرار الترشح لولاية ثانية أمر سابق لأوانه، ولكنه صرح في الوقت نفسه بأنه "لن يتخلى عن المسؤولية".
ويسيطر الغموض بشأن المستقبل السياسي للرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، لا سيما بعد فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021، وحله البرلمان وأغلب المؤسسات الدستورية، قبل أن يعرض دستوراً جديداً وانتخابات برلمانية جديدة، وقال سعيد اليوم في كلمته "إن مسألة الترشح سابقة لأوانها".
وأضاف: "لا أشعر أني في منافسة مع أحد، أشعر أنني أتحمل المسؤولية، ولن أتخلى عن المسؤولية، هناك انتخابات بالفعل والشعب هو الحكم، الترشح لا يخامرني، لكن يخامرني الشعور بالمسؤولية".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، ونسف الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي بدأ من 2011 بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالحكم الاستبدادي متمثلاً في الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويردد سعيد دائماً أنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وقال اليوم في خطابه "لست مستعداً لتسليم وطني لمن لا وطنية لهم، المهم أن نؤسس للمستقبل، ولا تكون هناك انتكاسات".
وتجري الانتخابات الرئاسية في 2024 بنص الدستور القديم لعام 2014، وليس واضحاً رسمياً بعد ما إذا كان الرئيس سعيد سيلتزم بهذا الموعد.