حلّ اليوان الصيني محل الدولار الأمريكي على قمة أكثر العملات تداولاً في روسيا، بعد عام من حرب أوكرانيا، التي أدت إلى سيل من العقوبات الغربية ضد موسكو.
وفقاً لبيانات جمعتها وكالة Bloomberg الأمريكية، التي تستند إلى تقارير التداول اليومي من بورصة موسكو، تجاوز حجم تداول اليوان الشهري الدولار الأمريكي، في فبراير/شباط، لأول مرة، ثم صار فارق الحجم بين تداول العملتين جلياً في مارس/آذار. في حين قبل الغزو لم يكن حجم تداول اليوان في السوق الروسي يُذكر.
اقرأ أيضاً
عقوبات الغرب في صالح "اليوان"
ويأتي هذا التغيير بعد عقوبات إضافية، طالت هذا العام البنوك الروسية القليلة التي ظلت محتفظة بقدرتها على إجراء تعاملات عابرة للحدود بالدولار، وغيره من عملات الدول التي يصنّفها الكرملين بأنها "غير صديقة".
وكان بنك Raiffeisen Bank International، الذي يظل فرعه الروسي أحد القنوات القليلة للمدفوعات الدولية في روسيا، من بين المُقرضين الذين تعرضوا لضغوط متزايدة من السلطات الأوروبية والأمريكية.
فيما عزّزت روسيا صلاتها مع الصين، منذ دفع غزو فبراير/شباط 2022، إلى قطع العلاقات مع الغرب. وفي مارس/آذار، جعل الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو أولى محطات زياراته الخارجية بعد إعادة انتخابه لولاية أخرى، ووعد الكرملين بتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والمشروعات الضخمة والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأجبرت العقوبات الواسعة، التي استهدفت النظام المالي الروسي، الكرملين والشركات الروسية إلى تبديل معاملاتها التجارية الأجنبية من الدولار واليورو إلى عملات الدول التي رفضت الانضمام لأية عقوبات.
فيما عدّلت وزارة المالية الروسية عملياتها السوقية إلى اليوان بدلاً من الدولار في وقت مبكر من هذا العام، وطوّرت هيكلاً جديداً لصندوق الثروة الوطني، ليحتفظ بـ60% من أصوله بقيمة اليوان. ويدعو البنك الروسي المركزي الشركات والمواطنين باستمرار لتحويل أصولهم إلى الروبل الروسي أو عملات الدول "الصديقة"، لتجنب مخاطر تجميدها أو حظر وصولهم إليها.
ورغم كل ذلك، ظل الدولار العملة الأشهر في السوق الروسية حتى الآن، ونادراً ما يخسر أمام اليوان من حيث حجم التداول اليومي، وفقاً لبيانات الصرف التي جمعتها وكالة Bloomberg.
رغم أنَّ اليوان ازداد شهرة في روسيا، تظل ضوابط رأس المال الصينية (القيود على حركة تدفق رأس المال الأجنبي)، وكذلك المخاوف السياسية بين المستثمرين العالميين، تمثل حاجزاً أمام سعي بكين للترويج لاستخدام عملتها خارج البلاد. ووصل جزء الاحتياطي الأجنبي عالمياً، المُخصَّص لعملة اليوان إلى 2.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي بنهاية العام الماضي، في انخفاض من ذروة 2.9% في الربع الأول، حسبما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي.
وقال إسكندر لوتسكو، خبير استراتيجي في شركة الوساطة ITI London التي تركز على الأسواق الناشئة، "قلّت الدولارات في السوق نتيجة انخفاض العائدات الروسية المترتب على تراجع أسعار النفط والصادرات، وفي الوقت نفسه ارتفعت واردات السلع من روسيا إلى الصين بنسبة 29%، رغم جمود الصادرات من الصين".