ذكرت شبكة NBCNews الأمريكية، الإثنين 3 أبريل/نيسان 2023، نقلاً عن مسؤوليْن أمريكيين كبيرين حاليين ومسؤول كبير سابق، أن المنطاد الصيني الذي حلَّق فوق الولايات المتحدة جمع معلومات مخابراتية عن عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة رغم جهود إدارة الرئيس جو بايدن لمنعه من ذلك.
المسؤولون الثلاثة أشاروا إلى أن الصين كانت قادرة على السيطرة على المنطاد، حيث تمكنت من تسييره فوق بعض المواقع، ونقل المعلومات التي جمعتها مرة أخرى إلى بكين بشكل حي ومباشر.
وكان مصدر المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الصين في الغالب من الإشارات الإلكترونية، والتي يمكن التقاطها من أنظمة الأسلحة أو اتصالات أفراد القاعدة، وفقاً للمسؤولين.
كما أوضح المسؤولون أن الصين كان بإمكانها جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية من المواقع الحساسة لولا جهود الإدارة للتحرك حول الأهداف المحتملة وتقليل قدرة المنطاد على التقاط الإشارات الإلكترونية عن طريق منعها من بث الإشارات.
وكان للمنطاد آلية تدمير ذاتي كان من الممكن أن يتم تفعيلها عن بُعد من قِبل الصين، لكن المسؤولين قالوا إنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك لم يحدث بسبب تعطل الآلية أو لأن الصين قررت عدم تشغيلها.
المنطاد دخل لأول مرة المجال الجوي الأمريكي فوق ألاسكا في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، وفقاً لإدارة بايدن، التي قالت إنها كانت تتعقبه أثناء تحركه. في غضون الأيام الأربعة التالية، حلّق المنطاد فوق مونتانا – وتحديداً قاعدة مالمستروم الجوية، حيث تخزن الولايات المتحدة بعض أصولها النووية.
وأسقطت الولايات المتحدة البالون في 4 شباط/فبراير الماضي قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية، ولا يزال المسؤولون يحللون الحطام الذي تم استرداده.
وتعتقد الولايات المتحدة أنّ الجيش الصيني كان يوجّه المنطاد، وكان جزءاً من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من أربعين دولة في خمس قارات لأغراض التجسّس.
اقرأ أيضاً
استياء الصين
في المقابل، أعربت الصين عن استيائها "الشديد" إزاء إسقاط الولايات المتحدة منطاداً لها فوق المحيط الأطلسي، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان: "تعرب الصين عن استيائها الشديد وتحتج على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادنا المدني".
البيان أضاف أن "الجانب الصيني أبلغ مراراً نظيره الأمريكي بعد التحقق أن المنطاد مخصص للاستخدام المدني ودخل الولايات المتحدة بسبب ظروف خارجة عن السيطرة".
وتابع بأن "الصين ستعمل بحزم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل الضرورية".