يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد 2 أبريل/ نيسان 2023 السعودية، لإجراء مباحثات سياسية واقتصادية. وأفادت قناة "النيل" للأخبار المصرية (رسمية) عبر موقعها الإلكتروني، بأن زيارة "الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية تستغرق عدة ساعات".
في حين قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى السعودية، بينما تواصل القاهرة سعيها للحصول على تدفقات مالية لتخفيف الضغط على الجنيه ودعم الاقتصاد المتعثر.
اقرأ أيضاً
السيسي يلتقي ولي عهد السعودية
قناة النيل للأخبار المصرية (رسمية) أضافت: "من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات".
يأتي الإعلان المصري وسط احتفاء بقوة العلاقات بين البلدين، الأحد، في وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت صحف "عكاظ" السعودية و"الأخبار" و"اليوم السابع" المصريتين.
في حين أفادت "عكاظ"، الأحد، بأن "العلاقة السعودية المصرية تشهد تطوراً ملحوظاً خصوصاً أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية".
اقرأ أيضاً
السيسي زار السعودية 14 مرة
وفق إعلام مصري محلي، "زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الرئاسة في يونيو (حزيران) 2014، المملكة العربية السعودية 14 مرة، ما يعكس مدى أهمية العلاقة الاستراتيجية مع المملكة، بالنسبة للقاهرة، فيما تعد الزيارة المنتظرة الـ15".
كانت آخر زيارة أجراها الرئيس المصري إلى السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2022، لحضور القمة الصينية العربية في العاصمة الرياض.
في سياق متصل، دأبت السعودية على دعم مصر مالياً، لكنها أشارت في الآونة الأخيرة إلى أنها لن تقدم مثل هذا الدعم دون قيود، وهو ما يعتقد مراقبون أنه ربما أثار صداماً إعلامياً نادراً بين البلدين.
ترتيب العلاقات في الشرق الأوسط
تأتي الزيارة وسط إعادة ترتيب كبير للعلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة، مع تحركات من السعودية ومصر لتخفيف حدة التوتر مع سوريا وإيران وتركيا.
في حين هبت السعودية وحلفاؤها الخليجيون مراراً لمساعدة لمصر منذ أن قاد السيسي الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل عشر سنوات.
ودائع سعودية في البنك المركزي المصري
أودعت السعودية والإمارات وقطر ودائع في البنك المركزي المصري وتعهدت بضخ استثمارات كبيرة، بعد أن كشفت الحرب في أوكرانيا المصاعب المالية التي تواجهها مصر وزادتها حدة.
لكن هذه الاستثمارات شهدت تباطؤاً، مما زاد من الضغوط على الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية، رغم أنه فقد ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022.
فيما وقعت مصر خطة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 استهدفت ضخ استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 9.7 مليار دولار في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو/حزيران 2023.