تعالت الأصوات المعارضة لخطة وزير الأمن القومي في إسرائيل، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لإقامة حرس وطني يخضع لوزارته، وكانت آخر الأصوات الرافضة المفتش العام للشرطة والمستشارة القضائية للحكومة، بينما حذّر قائد سابق للشرطة الإسرائيلية من استخدام بن غفير الحرس الوطني للانقلاب على الحكومة.
إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد 2 أبريل/نيسان 2023، إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عارضا خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة حرس قومي يخضع لوزارته.
اقرأ أيضاً
"الحرس الوطني " خطوة غير ضرورية
حيث قال شبتاي إن الحرس الوطني خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين. فيما أكدت المستشارة القضائية وجود مانع قانوني، وأن الشرطة بإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر. كما أن رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) يعارض هذه الخطوة أيضاً.
بينما عقّب مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان، بالقول إن "هناك مسؤولين كباراً في الشرطة لا يريدون إقامة الحرس القومي بسبب الغرور. الوزير أمهل الشرطة ثلاثة أشهر لتقديم خطط جادة، لكن عملياً لا يوجد تقدم".
كما أضاف البيان: "نذكر أن الوزير والمفوض العام للشرطة أعلنا في مؤتمر صحفي مشترك عن إنشاء حرس قومي تحت إشراف الشرطة، لكن منذ ذلك الحين حالت البيروقراطية في الشرطة دون التقدم لإنشاء الحرس القومي".
فيما قال بن غفير، إن "المستشارة القضائية للحكومة تحاول مرة أخرى وضع العصي في العجلات، وتحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل. غالي بهاراف-ميارا لا تفهم مكانتها كمستشارة، يجب إنشاء الحرس القومي من أجل إعادة الأمن إلى الشوارع".
اقرأ أيضاً
تحذير من انقلاب إيتمار بن غفير
من جهته، قال قائد سابق للشرطة، السبت 1 أبريل/نيسان، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد يستخدم الحرس الوطني المقترح لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة، لينضم إلى مجموعة من كبار رجال الشرطة السابقين الذين حذروا من هذه الخطط.
موشيه كرادي، الذي قاد القوة بين 2004-2007، قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يكون حذراً من إعطاء هذه السلطة للنائب اليميني المتطرف، محذراً من أن بن غفير "سيستخدمها ضده يوماً ما"، وفق ما ذكرته صحيفة "Times Of Israel".
حيث قال كرادي في كلمة ألقاها في المجلس الإقليمي عيمق حيفر، إن نتنياهو "يجب أن يتعلم القليل من التاريخ، وأن يرى ما يحدث في البلدان التي يمتلك فيها السياسيون قوات مسلحة خاصة بهم". "إنها مسافة قصيرة بين هذا وبين حقيقة أنه، بهذه السلطة، يمكنه تولي مكتب رئيس الوزراء وإطلاق انقلاب".
من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الأحد تشكيل قوة الحرس الوطني، والتي ستتألف من 2000 جندي سيكونون مسؤولين مباشرة أمام المشرع اليميني المتطرف، وسيتم تكليفهم بمعالجة "الجريمة القومية" والإرهاب، و"استعادة الحكم".
لكنّ جماعات الحقوق المدنية والسياسيين المعارضين أعربوا عن قلقهم البالغ، بشأن اقتراح وضع مثل هذه القوة تحت السيطرة المباشرة لوزير في الحكومة، بحجة أنه يمكن أن يسيّس عمل الشرطة، ويقوض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.
الخطط "وصفة لكارثة"
بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن إيتمار بن غفير رفض طلب مفوض الشرطة كوبي شبتاي، لحضور اجتماعات مجلس الوزراء لإبداء رأيه في تشكيل القوة. وحذر كرادي من موقف قد يكون كارثياً، حيث تتلقى الشرطة، والحرس الوطني المقترح، أوامر متضاربة للتعامل مع المحتجين.
وصف كريدي الخطط بأنها "وصفة لكارثة"، وقال: "لقد أشرك بن غفير نفسه مراراً وتكراراً بشكل مباشر في مراقبة المظاهرات الحاشدة ضد برنامج الإصلاح القضائي للحكومة، بما في ذلك إخبار الشرطة بالطرق السريعة التي يجب تركها مفتوحة خلال الاحتجاجات، ومناقشة أساليب تفريق الحشود، وزيارة مراكز قيادة الشرطة أثناء المظاهرات.
كما قال مفوض الشرطة السابق، عساف حيفتز، للقناة الـ12، إنه لا ينبغي تنفيذ خطط إيتمار بن غفير، لأن مثل هذه القوة يجب أن تكون خاضعة للمساءلة أمام الشرطة، "وليست تحت مسؤولية سياسي".
كما قال هيفتز: "لا يستطيع فعل ذلك، لا يعرف، وليس لديه فكرة عن كيفية بناء شيء كهذا"، وشدد على أنه إذا تم إنشاء حرس وطني فيجب أن يكون مسؤولاً أمام الشرطة.
حسب هيفيتز، "هيئتان لا يمكنهما العمل على نفس الوحدة الإقليمية، التي تسمى دولة إسرائيل، فهي منطقة صغيرة جداً ولا توجد حاجة أو منطق في ذلك". وقال إنه إذا لم يتم دمج الحرس في الشرطة، "فهناك خوف من أن تكون ميليشيا، وهذا يحرمها من العمل كقوة شرطة تعمل بموجب القانون".