يواجه معارضون تونسيون اعتقلتهم السلطات خلال حملة أمنية واسعة ضد منتقدي الرئيس قيس سعيد، تهماً بالتواصل مع "دبلوماسيين غربيين"، وفقاً لوثائقٍ مسربة نشر عنها موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 24 مارس/آذار 2023.
حيث ذكرت صحيفة Le Monde الفرنسية، الجمعة، أن وثائق محاكمة منتقدي سعيد المعتقلين في الأسابيع الأخيرة تكشف استخدام "التواصل مع السفارات الأجنبية" كأحد مبررات الادعاء في القضية.
بحسب الوثائق فقد طُرِحَت على المتهمين أسئلة عما إذا كانوا قد زاروا أي سفارات أجنبية، أو رتبوا لاجتماعات مع دبلوماسيين. كما سُئِلوا عن هوية من سمح لهم بأن يلتقوا ممثلين عن الدول الأجنبية دون امتلاكهم وضعيةً رسمية.
وذكرت Le Monde أن المحققين التونسيين أيّدوا مزاعمهم باستخدام المحادثات مع مسؤولين أجانب، وبطاقات العمل، وقوائم جهات الاتصال الهاتفي كأدلةٍ على كون المتهمين جزءاً من مؤامرةٍ تُحاك ضد الدولة.
وقد تم القبض على أكثر من 10 شخصيات معارضة في الأسابيع الأخيرة ومنهم قاضيان، ومسؤولٌ نقابي بارز، وساسة، ونشطاء، ورجال أعمال، ورئيس محطة إذاعية مستقلة بارزة.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "قلقها العميق" إزاء سلسلة الاعتقالات، بينما دعا مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
فيما روّج سعيد لاعتقال الشخصيات البارزة على أنه محاولة لتفكيك مؤامرة كبرى "تستهدف ضرب الأمن الخارجي للدولة".
وفي وقت مبكر من شهر مارس/آذار، حذّرت تونس السفارات الغربية من أن عليها احترام "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص بوضوح على أن الدبلوماسيين يجب أن يحترموا قوانين البلد المعتمد لديهم وألا يتدخلوا في شؤونها الداخلية".
وتحرّك قيس سعيد أحادياً لتعليق عمل البرلمان وحلّ الحكومة في يوليو/تموز عام 2021، وتمكن بعدها من امتلاك سلطات واسعة وغير مقيّدة، ثم حفظها لاحقاً بنصوص في دستور مصمم خصوصاً، بينما تقول الشخصيات المعارضة إن سعيد يستخدم ذلك الدستور لتمهيد الطريق إلى "نظام ديكتاتوري".
