خرجت حشود من الإسرائيليين إلى الشوارع، الخميس 23 مارس/آذار 2023، احتجاجاً على خطة "الانقلاب القضائي"، وقطعوا الطرق، في تصعيد لحملة استمرت شهوراً تنديداً بهذه الخطوة.
وسار آلاف الأشخاص حاملين أعلاماً ولافتات في أحد شوارع تل أبيب، وأوقفوا حركة المرور في منتصف يوم العمل، فيما أشعلت مجموعة صغيرة النار في إطارات السيارات في الشارع أمام ميناء بحري، ما أدى إلى عرقلة حركة الشاحنات لفترة وجيزة.
من جانبها أجبرت الشرطة المتظاهرين على مغادرة أحد الطرق أمام مركز للمؤتمرات في وسط إسرائيل.
اقرأ أيضاً
خطة "الانقلاب القضائي"
وتصاعدت الاحتجاجات منذ بداية العام، عندما اقترحت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تشريعاً جديداً من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا، فيما أثارت الخطة القلق في الداخل والخارج على وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وانضم جنود الاحتياط بالجيش إلى الاحتجاجات، فيما حذّر مسؤولون كبار في وزارة المالية هذا الأسبوع من مردود شديد على الاقتصاد.
وفي القدس، تجمعت الحشود بمحاذاة أسوار البلدة القديمة، حيث علقوا نسخة ضخمة من "وثيقة تأسيس إسرائيل"، وقال أفيدان فريدمان: "ما نقوم به هنا هو أننا نخوض معركة من أجل حياتنا، نخوضها من أجل حياتنا كشعب يهودي نعيش معاً في الدولة التي نبنيها منذ 75 عاماً". وأضاف: "نخوض المعركة لأننا نشعر بأن ما يحدث الآن يمزقنا، ونطالب الحكومة بالتوقف".
غير أن نتنياهو يدفع قدماً باتجاه إقرار التشريع، الذي يتضمن مشاريع قوانين تمنح الحكومة سلطة حاسمة في انتخاب القضاة والحد من سلطة المحكمة في إلغاء قوانين.
اقرأ أيضاً
صلاحيات واسعة لنتنياهو
كما تم التصديق في وقت سابق على قانون يضع قيوداً على الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس الوزراء.
وبموجب القانون الذي صادق عليه الكنيست، يصعّب عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصبه حالياً بنيامين نتنياهو، إذ قال الكنيست في بيان إنه: "تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل معارضة 47 نائباً".
وجاء في تفسير اقتراح القانون، وفق البيان: "بسبب تداعيات إقرار تحديد استنكاف رئيس الحكومة عن أداء مهامه، وتحديد ذلك بشكل مخالف لرأيه، عندما يكون مؤهلاً جسدياً ونفسياً للقيام بذلك، فإن معنى ذلك هو تنحية وعزل قائد يتولى منصبه بعد انتخابه من قبل ممثلي الشعب، فيما يحظى بثقة الكنيست. أي إن تحديد استنكاف رئيس الحكومة هو عملياً إلغاء لنتائج الانتخابات والإجراءات الديمقراطية".
ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن إصلاح النظام القضائي ضروري لإعادة التوازن بين دوائر الحكم، ويقول منتقدون إن ذلك سيُضعف الديمقراطية في إسرائيل، وسيمنح الحكومة صلاحيات غير خاضعة للرقابة.