أخبر جنود احتياط من وحدات مختلفة بالجيش الإسرائيلي قياداتهم بأنهم لن يستجيبوا لاستدعاء الخدمة؛ اعتراضاً على مضي حكومة بنيامين نتنياهو قدماً في خطط تعديل النظام القضائي، ومساعيها الرامية إلى تقييد سلطة المحكمة العليا، بحسب ما أوردته تقارير إخبارية جمعها موقع The Times Of Israel الإسرائيلي، الخميس 23 مارس/آذار 2023.
حيث قال تقرير لصحيفة Haaretz الإسرائيلية إن مسؤولي الجيش الإسرائيلي لاحظوا انخفاضاً كبيراً في عدد القوات البرية المشاركة في الخدمة الاحتياطية.
وكشف التقرير المنشور أن 57% فقط من جنود الاحتياط باللواء 551 من نخبة قوات المظلات أبلغوا عن حضورهم للخدمة هذا الأسبوع، ما يعد انخفاضاً كبيراً عن نسبة المشاركة التي تبلغ في العادة 90 %.
وكانت الوحدة توقعت نسبة إقبال تبلغ 78% بين 700 من جنود الاحتياط التابعين لها وسط المعارضة الجذرية لمساعي الحكومة، لكن مسؤولي الجيش الإسرائيلي أفزعهم توسع نطاق الاحتجاج إلى حدٍّ أبعد مما كانوا يتوقعون.
وقال مصدر عسكري لصحيفة Haaretz إن "انخفاض نسبة المشاركة على هذا النحو دليل على ما ينتظرنا في المستقبل إذا أصرَّت الحكومة على المضي قدماً في خطة التعديل القضائي، فما حدث يفوق جميع تصوراتنا عن مآل الأمر، ويصعب القبول به".
يُذكر أن اللواء 551 واحد من كتيبتي الاحتياط اللتين تشتمل عليهما الفرقة 98 بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
كانت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي تتوقع تحسُّن الأمور، وإمكان الحفاظ على معدلات استدعاء عالية، لأن معظم جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة كانوا من سلاح الجو، علاوة على أن معظم جنود الاحتياط الذين لديهم استدعاء للخدمة بالفرقة 98 في الضفة الغربية من المستوطنين.
مع ذلك، أوردت قناة Channel 12 الإسرائيلية، أن ضباط الصف في شعبة العمليات الخاصة بالمخابرات العسكرية أبلغوا الجيش أنهم عازمون على فسخ عقودهم إذا مرَّرت الحكومة تعديلاتها القضائية. ورفض الضباط الاقتراحَ الجديد الذي قدمته الحكومة لإعادة تشكيل لجنة التعيينات القضائية على أسس معدلة.
وعلى الرغم من أن الضباط سيضطرون إلى دفع غرامة إذا ألغوا عقودهم، فإن ممثلاً عنهم قال لقناة Channel 12 إنهم مستعدون لدفع الثمن الذي يتطلبه موقفهم.
اقرأ أيضاً
خطاب تحذير
وكانت القناة ذكرت في وقت سابق من الأربعاء، أن 700 من جنود الاحتياط في لواء ناحال أرسلوا خطاباً إلى يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، وهيرزي هاليفي رئيس أركان الجيش، يحثونهما فيه على بذل أقصى الوسع لوقف التعديلات المزمعة في النظام القضائي. وقالوا في خطابهم، إن هذه الخطوة "انتهاك للعقد الاجتماعي، وهذا ليس نهج دولة إسرائيل".
في غضون ذلك، أرسل 100 من ضباط قوات المدرعات -الذين أنهوا خدمتهم منذ مدة قريبة- رسالة ينذرون فيها القيادات الأمنية "بأن بعضهم سيتوقف عن الاستجابة لاستدعاء قوات الاحتياط إذا مرَّرت الحكومة انقلابها".
وفي رسالة أخرى أوردتها صحيفة Haaretz، أعلن 100 من كبار ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم سيتوقفون عن الحضور لاستدعاء الخدمة غير الطارئة؛ اعتراضاً على مساعي التعديل القضائي. وانضم هؤلاء الضباط بذلك إلى 180 طياراً و50 عاملاً بوحدات التحكم و40 من مشغلي الطائرات المسيرة، الذين أعلنوا من قبل عن الموقف نفسه.
كانت مجموعة احتجاجية معروفة باسم "إخوة في السلاح" أعلنت الثلاثاء 21 مارس/آذار، أنها ستصعّد إجراءاتها ضد خطط الحكومة، وستبدأ في جمع توقيعات من جنود الاحتياط لرفض الخدمة إذا مضت الحكومة في مساعيها.
وقال رون شيرف، الكولونيل بقوات الاحتياط وأحد مؤسسي المجموعة: "نحن نتظاهر في الشوارع منذ 11 أسبوعاً. والسلطة التنفيذية التي لا تقيدها سلطات أخرى ليست إلا سلطة ديكتاتورية. وإذا سُنت قوانين الديكتاتورية، فلا وجود لجيش الشعب، فجيش الشعب حقاً لا وجود له إلا في نظام ديمقراطي".
وزعم شيرف، الذي خدم في وحدة استطلاع سايريت ماتكال التابعة لهيئة الأركان العامة، في مؤتمر صحفي، أن الموافقة على تعديلات النظام القضائي سيتبعها "توقفنا وعشرات الآلاف من المؤيدين لنا عن التطوع في الخدمة الاحتياطية بالجيش". وقال مخاطباً وزير الدفاع جالانت: "الجيش يتفكَّك أمام عينيك، ننتظر منك أن تعلن موقفك وتقول إنك لن تصوت لهذه القوانين. هذا أقل شيء نتوقعه منك".