قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، في تقرير نشرته، الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023 إن المغرب يبدو أنه على استعداد لتمديد دورة التشديد الكمي، وهو مصطلح يطلق على سياسة يتبناها البنك المركزي في البلاد لتقليل السيولة النقدية في السوق المال، خلال العام الجاري، ومضاعفة جهوده لاحتواء أسرع معدلات التضخم منذ عقود، عن طريق مواصلة زياداته لأسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2008.
إذ توقعت ثلاث من أكبر المؤسسات المالية المغربية -باستثناء بنك المغرب- زيادة معدل الفائدة القياسي بما يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، بارتفاع من المعدل الحالي المسجل عند 2.5%، وذلك خلال اجتماع السياسة الربعي المقرر عقده الثلاثاء 21 مارس/آذار. وستأتي الخطوة بعد زيادتين بمقدار 50 نقطة أساس في شهري سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2022.
اقرأ أيضاً
أزمة ارتفاع الأسعار في المغرب
في حين بدأ حل أزمة ارتفاع الأسعار الاستهلاكية يتحول إلى أولوية قصوى داخل المغرب، الذي شهد احتجاجات محدودة النطاق في العديد من المدن ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الطماطم والبصل. ويمكن إلقاء اللوم اليوم على ارتفاع تكلفة الاستيراد في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. فضلاً عن حالات الجفاف الأكثر تواتراً وشدة في المغرب، والتي عصفت بدورها بقطاع الزراعة الحيوي.
بينما قالت وحدة الأبحاث في بنك إفريقيا خلال مذكرةٍ لها إنه يجب على السلطات التصدي "للتضخم شديد الارتفاع". كما أوضحت الوحدة أن الإنتاج الزراعي شهد دفعةً بفضل موجات هطول الأمطار الأخيرة، مما سيساعد في تغذية النمو الاقتصادي وتعويض بعض آثار رفع أسعار الفائدة.
يُذكر أن معدل التضخم بلغ 8.9% في يناير/كانون الثاني، أي أكثر من ضعف المعدل المستهدف من البنك المركزي لعام 2023. لكن القيود قد تساهم في تهدئة مؤشرات التضخم، حتى يأتي تحسُّن الإنتاج الزراعي ليُخفف الضغط على أسعار المواد الغذائية المحلية، وذلك في وقتٍ لاحق من العام.
اقرأ أيضاً
دور مهم للصادرات المغربية
في المقابل، لم يتأثر المغرب كثيراً بموجات الثورات الشعبية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد الثاني من القرن الجاري، مما يجعل ظهور أي مؤشرات على الاضطراب أمراً صادماً على نحوٍ خاص. وتلعب السياحة والصادرات إلى أوروبا دوراً مهماً في اقتصاد البلاد، الذي توقع البنك الدولي أن يتوسع بمقدار 3.1% خلال العام الجاري. لكن البنك الدولي حذر من مخاطر الصراع الأوكراني والصدمات المناخية المحتملة.
في حين طلب المغرب من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار في مارس/آذار، وذلك للتحوط في مواجهة الشكوك العالمية.
بينما قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري مؤخراً إن تركيز البنك لا يزال منصباً على خفض معدلات التضخم، على الرغم من أن أداء الاقتصاد المغربي ما زال "أقل من التوقعات".
لهذا يتوقع نحو نصف المستثمرين "الأكثر تأثيراً" في الأسواق المالية المغربية، والبالغ عددهم 35 مستثمراً، أن تُرفع الفائدة بـ50 نقطة أساس. بينما يتوقع 39% منهم رفع الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، وفقاً لاستطلاع أجرته وحدة أبحاث Attijari Global Research.
في الوقت نفسه، قال عبد اللطيف الجواهري: "من المؤكد أن التشديد الكمي ستكون له آثار غير مرغوبة على المدى القريب، لكن تكلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير على المديين المتوسط والبعيد. ولا مجال لتحقيق النمو الشامل والمستدام دون تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وخاصةً في ما يتعلق بالأسعار".