أعلن مجلس النواب الليبي، وفق بيان مقتضب أصدره بعد جلسة في مقره بمدينة بنغازي "شرق ليبيا"، الإثنين 20 مارس/آذار 2023، تسمية 6 أعضاء ممثلين له في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة "6+6″، الموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
قال البيان إن "مجلس النواب انتخب الأعضاء الستة للجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات، وضمت النواب: نورالدين خالد، جلال الشويهدي، صالح قلمه، أبو صلاح شلبي، ميلود الأسود، عز الدين قويرب".
في حين أنه وحتى ساعته (17:00 ت.غ)، لم يعلن مجلس الدولة اختيار ممثليه في اللجنة التي نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وُضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
اقرأ أيضاً
تفاصيل التعديل الدستوري في ليبيا
فيما ينص التعديل الـ13، الذي أقره مجلس النواب وصدَّق عليه مجلس الدولة، على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
إقرار التعديل الدستوري في 7 فبراير/شباط 2023، جاء ليمثل "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات، بعد فشل مفاوضات سابقة بين المجلسين استمرت عام تقريباً، للتوافق على تلك القاعدة.
كما تعمل "6+6" على وضع بديل للقانون "رقم 1" لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس/آب 2021، والقانون "رقم 2" لانتخاب مجلس النواب المقبل، الذي أقر في 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
اقرأ أيضاً
خلافات وفشل في إجراء الانتخابات في ليبيا
بسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، حسبما كان مقرراً خلال جولات حوار بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة.
في حين تهدف الانتخابات إلى حل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
في سياق متصل دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أطراف النزاع المنخرطين في مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية، إلى توفير بيئة آمنة لإجراء انتخابات تحل أزمة البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها باتيلي خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين بحضور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، ومشاركة الفريق محمد الحداد رئيس أركان الجيش الليبي بغرب البلاد، والفريق عبد الرازق الناظوري نظيره في الشرق.
في بيان صدر عن البعثة الأممية، الجمعة، فإن "الاجتماع الذي عُقد الخميس، في تونس بحث سبل المضي قدماً في المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية".
تقديم الدعم لانتخابات ليبيا
في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره سفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية لكل من بريطانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي، حث باتيلي المشاركين في مجموعة العمل الأمنية على "تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الليبية" وفق البيان ذاته.
لكون "إيجاد بيئة أمنية مواتية أمراً أساسياً لنجاح الانتخابات طالب باتيلي المؤسسات الأمنية الليبية "بمواصلة العمل معاً ودعم خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في عام 2023".
في سياق متصل نقل البيان عن السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل الأمنية لهذا الشهر، قولها خلال الاجتماع إنه "مع إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا فإن ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية".
كما ناقش المشاركون أيضاً وفق البيان ذاته، "دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة، وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية".
في حين تطرق الاجتماع إلى "الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة بالقاهرة الشهر الماضي".
جدير بالذكر أن ليبيا تعيش أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.