أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، السبت 18 مارس/آذار 2023، التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا التي أشارت إلى أن الاتفاق "ليس نهائياً"، لأنه جرى حول عدة نقاط لتنفيذ اقتراح الاتحاد الأوروبي للتسوية، وذلك بعد أكثر من عقدين على حرب دامية.
واستضافت مقدونيا الشمالية محادثات جديدة استمرت 12 ساعة بوساطة أوروبية، بين رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بشأن تطبيع العلاقات بينهما برعاية الاتحاد الأوروبي الذي قدَّم مقترحاً من 11 مادة.
وفي تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، قال جوزيب بوريل: "اتفقت كوسوفو وصربيا على الملحق التنفيذي للاتفاق حول مسار تطبيع العلاقات. التزم الطرفان التزاماً كاملاً باحترام جميع بنود الاتفاقية، وتنفيذ التزاماتهما على نحو سريع وبحسن نية".
وفي مؤتمر صحفي بعد محادثات مع قادة كوسوفو وصربيا، قال بوريل: "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن سبل تنفيذ ملحق للصفقة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين الجانبين"، واصفاً المفاوضات بـ"الصعبة".
بوريل أشار إلى أن الطرفين أكدا "التزامهما الكامل باحترام جميع بنود الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات سريعاً وبحسن نية"، لافتاً إلى أن "المفاوضات سهَّلت الحوار لوضع ترتيبات وضمانات محددة لضمان مستوى مناسب من الإدارة الذاتية للطوائف الصربية في كوسوفو".
من جهته قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش: "اتفقنا على بعض النقاط وليس كل النقاط"، معتبراً أن الاتفاق "ليس نهائياً".
فوسيتش أضاف: "على الرغم من الخلافات بشأن بعض القضايا، فإن المحادثات مع رئيس وزراء كوسوفو كانت لائقة".
ولفت الرئيس الصربي، الذي سبق أن تعهَّد بعدم الاعتراف بكوسوفو، إلى أن مسار عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي سيكون مشروطاً بتنفيذ الاتفاق الذي اقترحته بروكسل.
ووفقاً له، اتفقت الأطراف في غضون 30 يوماً على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية بقيادة الاتحاد الأوروبي، "والبدء على الفور في الحكم الذاتي للمجتمعات الصربية، وكذلك إنشاء إعلان بشأن الأشخاص المفقودين".
بنود المقترح الأوروبي
وتنص الوثيقة الأوروبية المؤلفة من 11 مادة، على أن الطرفين "يعترفان، بشكل متبادل بوثائقهما ورموزهما الوطنية الخاصة بكل منهما"، وأنهما "لن يستخدما العنف لحل الخلافات" بينهما.
كما تنصّ الوثيقة على أن "صربيا لن تعارض انضمام كوسوفو إلى منظمة دولية"، كما تقترح منح "مستوى مناسب من الحكم الذاتي" للأقلية الصربية في كوسوفو.
وتعتبر هذه النقطة بالغة الحساسية لبريشتينا التي رفضت السماح للبلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو بالاتحاد ضمن رابطة تدعمها بلغراد؛ خوفاً من قيام جيب صربي يقوّض سيادتها، بحسب "فرانس برس".
وتضمَّن ملحق الاتفاقية الذي أعلن، السبت، أن "تبدأ كوسوفو على الفور مفاوضات في إطار الحوار الذي يُيَسّره الاتحاد الأوروبي، بشأن وضع ترتيبات وضمانات محددة، لضمان مستوى مناسب من الإدارة الذاتية للطائفة الصربية في كوسوفو".
كما ذكر أن "الاتفاقية والملحق سيصبحان جزءاً لا يتجزأ من عمليتي انضمام كوسوفو وصربيا إلى الاتحاد الأوروبي"، لكن الملحق حذَّر من عدم التزام الطرفين بالاتفاقية، مشيراً إلى أن ذلك ستكون له "عواقب سلبية مباشرة على عمليات انضمام كل منهما إلى الاتحاد الأوروبي".
وتضمَّن الملحق أيضاً دعوة الطرفين إلى "تشكيل لجنة مراقبة مشتركة برئاسة الاتحاد الأوروبي في غضون 30 يوماً، بهدف ضمان "تنفيذ جميع البنود والإشراف عليها".
وتأتي المحادثات الأخيرة بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية للدفع بخطة الاتحاد الأوروبي التي حظيت بدعم الولايات المتحدة وجميع قادة الاتحاد وعددهم 27.
وجاء الاتفاق بعدما احتج الآلاف بالعاصمة الصربية بلغراد، الجمعة، على خطة الاتحاد الأوروبي التي يرونها اعترافاً فعلياً باستقلال كوسوفو.
كما جاء الاتفاق بين صربيا وكوسوفو، البالغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة أغلبهم من أصل ألباني، بعد نحو 25 عاماً من حرب دامية بين مسلحين ألبان والقوات الصربية، انتهت بحملة عسكرية قادها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ولا تزال صربيا ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو، واندلعت موجات من الاضطرابات بين السلطات المحلية والأقلية الصربية في كوسوفو.