قالت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، إن الحرس الوطني التونسي في ولاية بن عروس جنوب العاصمة، اعتقل عبد الفتاح التاغوتي، مسؤول الإعلام في الحركة، وذلك في تصعيد جديد من السلطات ضد الحركة التي تعد من بين أبرز الجهات المعارضة للرئيس قيس سعيد.
الحركة قالت في بيان، إنه "تم ليلة البارحة (الثلاثاء/الأربعاء) اعتقال الأخ في حركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي من قبل دورية تابعة للحرس الوطني من ولاية بن عروس"، وشجبت "النهضة" ما وصفته بـ"الاعتقال الظالم"، وعبّرت عن تضامنها الكامل مع التاغوتي، داعية إلى "إطلاق سراحه فوراً".
كذلك جدّدت "النهضة" تنديدها بـ"حملة الاعتقالات العشوائية التي لا تزال تتوسّع وقد طالت المناضلين السياسيين المعارضين، كما طالت النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال"، حسبما ورد في البيان.
اعتبرت الحركة أن الاعتقالات "مخطط واضح لإلهاء الرأي العام عن الفشل والعجز الذي تردّت فيه السلطة بعد 20 شهراً من الانفراد بالحكم، تدحرجت خلالها بلادنا نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والعزلة الدولية"، وفقاً للبيان.
كانت السلطات التونسية، ومنذ بداية فبراير/شباط 2023، قد اعتقلت نحو عشرين شخصية على الأقل، معظمهم من المعارضين الأعضاء في "حزب النهضة" وحلفائه، إضافة إلى مدير محطة "موزاييك" التونسية الخاصة، نور الدين بوطار، بجانب اعتقال ناشطين سياسيين وقضاة.
رئيس البلاد، سعيد، يتهم المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ولم يصدر القضاء التونسي رسمياً التهم الموجهة إليهم، فيما يواجه سعيّد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بفرضه "قيوداً تعسفية" على الحريات.
في هذا الصدد، أعلن المحامي التونسي العياشي الهمامي، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، أنه "لا وجود لما يدين" المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية (تتكون من 40 محامياً).
الهمامي قال إن "محاضر البحث في القضية لا يوجد فيها من بعيد أو قريب، ما يؤكد إدانة المتهمين في جرائم التآمر على أمن الدولة في إطار قانون الإرهاب"، وأضاف أن المرتكز الأساسي "هو محضران لمخبر وشاهد، والاثنان محجوبا الهوية لا يمكن التعرف عليهما".
لفت الهمامي إلى أن "المرتكز الثاني في القضية هو أساساً تبادل رسائل على الواتساب بين المنوبين (المتهمين) بعضهم البعض، أو بين المنوبين في إطار حديث أو خلال لقاء دبلوماسيين أجانب في تونس. لا يمكن أن يرتقي أي منها إلى سبب للإدانة".
ويشدد سعيد مراراً على استقلال القضاء، بينما تتهمه المعارضة باستخدامه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
فيما تعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص، تلك الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".
