أعلنت جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة، مساء الأحد 12 مارس/آذار 2023، رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي يعقد أولى جلساته الاثنين، مؤكدة تمسكها بدستور 2014 المصادق عليه من ملايين أصوات التونسيين.
الجبهة قالت في بيان إنها "لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".
والخميس، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب الجديد (البرلمان) الإثنين، وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية للدولة.
اقرأ أيضاً
التمسك بدستور 2014
وذكرت الجبهة أنها "تتمسك بدستور 2014 المصادق عليه من ملايين أصوات التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي"، مشددة على أنها "عاقدة العزم أكثر من أي وقت مضى على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".
كما استنكرت حلّ كل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018 قبل أشهر قليلة من انتهاء مهامها.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن حلّ المجالس البلدية وتعويضَها بهيئات تسيير مؤقت، في حين اعتبرت الجامعة (الجمعية) العامة للبلديات في تونس قرار حل المجالس البلدية قبل وقت قصير من انتهاء مدتها القانونية خرقاً للقانون.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 و29 يناير/كانون الثاني 2023، أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين بلغت نسبة المشاركة فيهما 11.2%، و11.4% على الترتيب، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلاً على "فشل" سياسات رئيس البلاد قيس سعيد، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
والانتخابات التشريعية الأخيرة هي أحدث حلقة في "سلسلة إجراءات" سعيد التي شملت أيضاً حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022.
اقرأ أيضاً
إدانة حملة الاعتقالات
وفي بيانها أدانت الجبهة بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين. وحمّلت الرئيس والمكلفين بالعدل والداخلية مسؤولية سلامة المعتقلين وخاصة منهم المضربين عن الطعام.
وقد أفاد محامون بأن 3 قياديين في المعارضة التونسية بدأوا يوم الجمعة الماضي إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تنكيل" السلطات بهم داخل السجن.
وأوقفت قوات الأمن هؤلاء المعارضين قبل نحو أسبوعين، ووجهت لهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، في حين قال محامون وسياسيون إنهم اعتقلوا بسبب اجتماعات تستهدف توحيد المعارضة.
وطالت حملة الاعتقالات العديد من السياسيين، لا سيما من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة، وبالتوازي أحالت السلطات نقابيين للمحاكمة.
وفي السياق، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الجمعة الماضي عن تشكيل لجنة دفاع عن المحامين المشمولين بالملاحقة في جميع الملفات.
وتتهم قوى تونسية معارضة الرئيس قيس سعيد بإرساء نظام استبدادي وقمع الحريات، لكن سعيد ينفي ذلك وتعهّد مراراً بمحاسبة مَن يقول إنهم أجرموا في حق البلاد.