ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، الأحد 12 مارس/آذار 2023، في تقرير، أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام صفقة للاستحواذ على الذراع البريطانية لبنك وادي السيليكون بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق الضرر في قطاع التكنولوجيا، مع وجود عرض من مستثمر من الشرق الأوسط، في حين قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الأمريكية ستتخذ إجراءات "جوهرية" لتجنب تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن ودائع الوحدة البريطانية للبنك كانت تبلغ حوالي سبعة مليارات إسترليني (8.42 مليار دولار) عندما اعتبرها بنك إنجلترا (المركزي) معسرة الجمعة 10 مارس/آذار. وأضاف التقرير أن عرض المشتري من الشرق الأوسط هو أحد أبرز العروض المقدمة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز الأحد، أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية إعلاناً "جوهرياً" اليوم الأحد، لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي الذي انهار والحيلولة دون اتساع نطاق التداعيات.
المصادر قالت إن مسؤولي إدارة بايدن عملوا على تقييم تداعيات انهيار البنك، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008، مع التركيز بشكل خاص على قطاع رأس المال المخاطر والبنوك الإقليمية.
وأغلقت السلطات الأمريكية، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، مصرف "سيليكون فالي بنك" المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر، وعهدت السلطات بإدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC)، مثيرة بذلك موجة من الذعر عبر القطاع المصرفي في العالم، وسط تساؤلات تعصف بالأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في العام 2008.
وتخطّط المؤسسة الفيدرالية حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك الـ17 والتي تتخذ من كاليفورنيا وماساتشوستس مقراً، الإثنين، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادةً ما تضمنه المؤسسة.
أكبر عملية إفلاس مصرفي في أمريكا
كما أوضحت المؤسسة الفيدرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسمياً على المصرف، مشيرة إلى "عدم كفاية السيولة والإعسار".
وفي نهاية العام 2022، كان لدى البنك أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع مقدارها 175.4 مليار دولار، ورغم أنه غير معروف كثيراً للعامة، فإن "سيليكون فالي بنك" هو المصرف الأمريكي السادس عشر من حيث حجم الأصول.
وإغلاق "إس في بي" لا يمثل أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك "واشنطن ميوتشوال" للادخار في العام 2008 فحسب، بل أيضاً يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قبيل إعلان إغلاق المصرف، أنها تتابع "عن كثبٍ" الوضع في القطاع المصرفي.
إعلان مفاجئ للمستثمرين
وفي الأسواق، بدأت موجة الذعر بعدما أعلن "إس في بي" أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة لمواجهة عمليات السحب الهائلة التي أجراها عملاؤه لأموالهم، إضافة إلى خسارة 1.8 مليار دولار من بيع أوراق مالية.
وقد فاجأ الإعلان المستثمرين وأحيا المخاوف حول متانة القطاع المصرفي ككل، خصوصاً مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في محافظهم.
فيما خسرت أكبر أربعة مصارف أمريكية 52 مليار دولار في البورصات الخميس، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية.
في باريس، خسر "سوسيتيه جنرال" 4.49%، و"بي إن بي باريبا" 3.82%، و"كريدي أغريكول" 2.48%. في أماكن أخرى من أوروبا، خسر "دويتشه بنك" الألماني 7.35%، و"باركليز" البريطاني 4.09%، و"يو بي إس" السويسري 4.53%. أما في وول ستريت، فانتعشت المصارف الكبرى بعد التراجع في اليوم السابق. فارتفعت أسهم جاي بي مورغن تشايس 2.3% منتصف المداولات، فيما اقترب بنك أوف أمريكا وسيتي غروب من التوازن.
من ناحية أخرى، شهدت مصارف محلية مثل فيرست ريبابلك وسيغنتشر بنك مزيداً من الإضرابات مع انخفاض أسهم كل منهما 23%.
من جانبه، أكد كريستيان باريسو من مجموعة الوساطة "أوريل بي جي سي"، في مذكرة، أن المستثمرين "رأوا أيضاً في الصعوبات التي يواجهها المصرف تأثير انعكاس منحنى معدلات الفائدة"، أي عندما تكون المعدلات القصيرة الأجل أعلى من المعدلات الطويلة الأجل.
ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك "ليمان براذرز" الأمريكي، أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوروبية.
وتخضع الهيئة المصرفية الأوروبية خمسين مصرفاً رئيسياً في القارة لاختبارات ملاءة.
وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع في نهاية يوليو/تموز 2021، أن المؤسسات المالية قادرة على تحمُّل أزمة اقتصادية خطيرة بدون أضرار جسيمة. بالنسبة إلى المحللين في "مورغن ستانلي"، فإن "ضغوط التمويل التي تواجه (إس في بي) خاصة جداً، ويجب عدم اعتبارها المعيار للمصارف المحلية الأخرى".