قالت جمعية القضاة التونسيين، السبت 4 مارس/آذار 2023، في بيان، إن الرئيس قيس سعيد أوقف قاضياً لمكافحة الإرهاب عن العمل، بعد قراره عدم سجن أحد المشتبه بهم ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنها سعيد على معارضين بارزين.
إذ إن حملة الاعتقالات هي الأكبر منذ سيطرة سعيد على السلطة. ويقول معارضوه إن من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه قضى على الديمقراطية التي انتصرت في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي وستنهي الحريات التي أتت بها.
في حين يقول سعيد إن ما يحصل محاسبة لمتآمرين على أمن الدولة، متعهداً بالمضي قدماً في محاسبة المجرمين.
اقرأ أيضاً
احتجاجات حاشدة في تونس ضد قيس سعيد
يأتي ذلك في الوقت الذي شارك فيه آلاف التونسيين، السبت، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، "للدفاع عن الحق النقابي" وتنديداً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ذكرت مراسلة الأناضول أن المسيرة التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، انطلقت من ساحة "محمد علي" باتجاه شارع "الحبيب بورقيبة".
في السياق، قال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة على هامش المسيرة، إنه "إذا ثبت بالفعل من يريد اغتيال الرئيس (قيس سعيد) فإننا سنكون جميعاً في مقدمة القوى التي تنبذ العنف والإرهاب.. نريد تغييراً سلمياً بالآليات الديمقراطية".
في حين فقد سبق أن تساءل الرئيس سعيد، خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، عما "إذا كانت هناك دولة في العالم تقبل بأن يعمل بعض الأطراف على اغتيال رئيسها ولا تتم محاسبتهم بل هم تحت حماية الأمن".
أضاف سعيد أن "هناك أعداء كثيرين يتربصون بتونس، وهناك من يتحالف مع هؤلاء الذين أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة، وهناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس (في إشارة إلى اتحاد الشغل)، وهو أمر غير مقبول بأي مقياس من المقاييس".
اقرأ أيضاً
اتحاد الشغل في تونس يهاجم قيس سعيد
من جهته، أعلن اتحاد الشغل أن السلطات منعت مسؤولاً نقابياً إسبانياً من دخول البلاد للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، السبت. وأفاد الطبوبي بأن "الاتحاد لن يقبل بقمع الحريات في البلاد مهما كانت النتيجة.. عمال العالم متحدون ضد الظلم وضد ضرب الحق النقابي وحق الإضراب".
أردف: "هناك من يشيطن الاتحاد ويزايد عليه.. آخر قلعة بقيت في البلاد هي القوى الصامدة من مكونات المجتمع المدني فلنكن صامدين". واستطرد قائلاً: "سلاحنا الوحيد هو الحجة والإقناع ولسنا دعاة عنف وإرهاب".
كما تابع: "كلمة الحوار أصبحت جريمة، ونحن في تونس أرض الانفتاح والتسامح والالتقاء رغم الاختلاف في الرأي".
تأتي المسيرة ضمن سلسلة تحركات احتجاجية أعلن عنها اتحاد الشغل منذ مطلع فبراير/شباط 2023 للدفاع عن الحق النقابي ورفضاً للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور بالبلاد.
أزمة سياسية في تونس
بجانب أزمة اقتصادية حادة، تشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
في حين تعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
كذلك وقبل أيام، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قيادات حزبية وقاضيين، أحدهما العكرمي، وناشطاً وإعلامياً ورجل أعمال.
بينما شدد سعيد أكثر من مرة على استقلال القضاء، تتهمه أحزاب ونشطاء باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
من أبرز هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.