قال السيناتور الأمريكي مارك وارنر، الأحد 5 مارس/آذار 2023، إنه يعتزم مع سيناتور آخر تقديم مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة الأمريكية "بحظر أو منع" منتجات تكنولوجية أجنبية، مثل منصة تيك توك المملوكة لشركة صينية.
أضاف وارنر، وهو رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أن منصة تيك توك "ربما تكون من بين" منتجات التكنولوجيا، التي ستخضع للمراجعة بموجب القانون. وأدلى السيناتور الديمقراطي بهذه التصريحات لقناة فوكس نيوز.
اقرأ أيضاً
مخاوف من تطبيق تيك توك في أمريكا
يأتي مشروع القانون في وقت يتعرض فيه تيك توك لضغوط مكثفة بسبب مخاوف من أن تصل بيانات المستخدمين الأمريكيين في نهاية المطاف إلى الحكومة الصينية.
في السياق ذاته، فقد اتفقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، على منح الرئيس جو بايدن سلطة حظر تيك توك، فيما سيكون أكبر قيود أمريكية بعيدة الأثر لأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
في حين أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوماً للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية. كما حظرت أكثر من 30 ولاية أمريكية، وكندا، ومؤسسات، وسياسات الاتحاد الأوروبي تحميل تيك توك على أي أجهزة حكومية.
من جانبه قال وارنر إن مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه "سيقول إنه فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأجنبية القادمة إلى أمريكا، يجب أن يكون لدينا نهج منظم للتأكد من أنه يمكننا حظرها أو منعها عند الضرورة". وأضاف أنه يعتزم تقديم التشريع هذا الأسبوع مع السيناتور الجمهوري جون ثون.
اقرأ أيضاً
مشروع قانون ضد تيك توك في أمريكا
كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في ديسمبر/كانون الأول 2022، مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة.
حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "مجلس الشيوخ أقر بالإجماع مشروع قانون يحظر على الموظفين الفيدراليين تنزيل أو استخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية". ولفتت إلى أن مجلس الشيوخ أقر سابقاً مشروع قانون مماثل في الكونغرس، لكن لم يتم طرحه للتصويت في مجلس النواب.
من جانبها قالت أوليفيا دالتون، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في إفادة صحفية: "سنواصل النظر في الإجراءات الأخرى التي يمكننا اتخاذها. وهذا يشمل كيفية العمل مع الكونغرس بشأن هذه القضية بشكل أكبر".
في حين اتخذت أكثر من نصف الولايات الأمريكية خطوات نحو "حظر جزئي أو كامل" للتطبيق على الأجهزة الحكومية، وفق وسائل إعلام محلية.