رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت 4 مارس/آذار 2023، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، ودعا لطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره، وذلك في الوقت الذي قال عبد الله باتيلي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنه سوف يطرح مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى، في محاولة لإنهاء مأزق بدأ قبل عام ويهدِّد بتجدد الصراع في البلاد.
موقف الدبيبة جاء في كلمة له في مدينة مصراتة (غرب)، خلال "الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011" التي أطاحت بحكم معمر القذافي. ورأى أن "أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي"، مضيفاً: "أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا" في إشارة إلى سماح التعديل للعسكريين بالترشح.
اقرأ أيضاً
الحكومة الليبية تعلق على قانون الانتخابات
في هذا الشأن قال الدبيبة: "لن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبداً، قد ضيّعنا سنوات في الأحكام العسكرية. أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات".
وأبدى استعداده للتخلّي عن منصبه قائلاً: "أقسم بالله مستعد للتنحي غداً إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات وعلى قاعدة دستورية يصوّت عليها الليبيون".
في حين يعد موقف الدبيبة التعليق الأول حول إجراء مجلس النواب في 7 فبراير/شباط 2023 التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات من شأنها أن تنهي أزمة البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأعلى للدولة أنه أجاز التعديل الدستوري الـ13 بعد تصويت غالبية أعضائه الحاضرين للجلسة. وجاء التعديل الـ13 وإقراره بعد فشل مفاوضات مجلسي النواب والدولة لنحو عام وفق مبادرة أممية للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
في حين كان السبب الرئيس لفشل تلك المفاوضات الخلاف بين المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي بينها ترشح العسكريين، لم يذكر التعديل الـ13 شيئاً حول شروط الترشح للرئاسة مكتفياً بالقول: "القانون من يحدد شروط الترشح".
اقرأ أيضاً
أزمة سياسية طاحنة في ليبيا
في سياق موازٍ، تشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تُكلَّف من قبل برلمان جديد منتخب.
في حين قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه سيطرح مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى، في محاولة لإنهاء مأزق بدأ قبل عام ويهدد بتجدد الصراع في البلاد.
قال باتيلي لمجلس الأمن الدولي إن اللجنة ستضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين. وأضاف: "النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة. ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات"، وذلك في إشارة إلى ضرورة إجراء انتخابات.
فيما لم تشهد ليبيا سلاماً يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي. وقُسِّمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
لكن العملية السياسية الرامية لحل الصراع توقفت منذ انهيار انتخابات كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون/الأول 2021 بسبب خلافات بشأن القواعد بما في ذلك صلاحية المرشحين الرئيسيين.
في حين أدت آخر محاولة دولية رئيسية لكسر الجمود، من خلال منتدى سياسي عام 2020، إلى تشكيل الحكومة المؤقتة الحالية وخارطة الطريق لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن الخلافات السياسية الداخلية أحبطتها.