أقر البرلمان الإسرائيلي المرحلة الأولى من مشروع قانون لوقف تمويل العلاج الطبي غير الضروري للفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات عقابية يتخذها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، حسب ما أفاد به موقع Middle East Eye البريطاني.
ووصف واضعو مشروع القانون، الذي أيده 42 عضواً بالكنيست، سياسة السجون الإسرائيلية الحالية بأنها "متساهلة إلى حد غير معقول" مع الأسرى، وليس واضحاً ما يعتبره واضعو مشروع القانون علاجاً طبياً غير ضروري.
فيما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عنهم قولهم إن "الخدمات الطبية التي تقدمها الحكومة للسجناء يجب ألا تتجاوز الرعاية الطبية الأساسية"، ولا يوجد سبب أو منطق لتمويل علاجات تجميلية على حساب دافعي الضرائب".
وهذه الخطوة تهدف إلى "حرمان الأسرى من الحق في تلقي تمويل للعلاجات الطبية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة والأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".
وقدم هذا القانون حزب القوة اليهودية، الذي ينتمي إليه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وحزب الوحدة الوطنية المعارض.
اقرأ أيضاً
"قتل بطيء للأسرى"
زاهر براوي، رئيس منظمة "منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني"، قال لموقع Middle East Eye إن الهدف من هذا التشريع "قتل الأسرى الفلسطينيين ببطء"، وأضاف براوي أن هذه السياسات تُنفذ بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عقود، لكنها الآن "تكتسب الشرعية من خلال الكنيست".
وينص مشروع القانون أيضاً على أنه في حالات استثنائية، يجوز لوزير الأمن الوطني، بالتشاور مع وزارة الدفاع، أن يأذن بتمويل العلاج لأسباب خاصة، ويرى براوي أنه في حالة إقرار هذا القانون، فسيكون بمثابة "تقنين للإهمال الطبي، ووسيلة للعقاب، أو حتى الإعدام".
كما ندد رئيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، بهذه الخطوة الأخيرة، واعتبرها خرقاً للقوانين الدولية التي تضمن "حق الأسرى في العلاج والرعاية الصحية" من جانب سلطة الاحتلال.
وأضاف فارس في بيان أن إسرائيل مستمرة في "تجاهل كل ما أقره النظام الدولي دون أي قلق، وفي ظل الصمت الدولي ستواصل سلطات الاحتلال اختراع تشريعات وقوانين عنصرية".
اقرأ أيضاً
تضييق على الأسرى
ويأتي هذا بعد أن كشف نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأسرى، بالأقسام الجديدة التي جرى نقلهم إليها مؤخراً، تحديداً في سجني "نفحة"، و"جلبوع"، وأنّها ستبدأ بتقليص مدة الساعات التي يمكن للأسرى فيها الاستحمام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن "هذا الإجراء العقابي يأتي تنفيذاً لأول الإجراءات العقابية التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى، والتي تتمثل بتقليص مدة الساعات التي يمكن لهم فيها الاستحمام، بحيث يكون ساعة لكل قسم".
البيان أشار كذلك إلى أنّ "هذا القرار بمثابة مؤشر على إعلان تصاعد مستوى العدوان على تفاصيل واقع الحياة الاعتقالية للأسرى، خاصة أنه، وعلى مدار الفترة الماضية، بقيت تهديدات بن غفير، في إطار إجراءات قائمة أصلاً بحق الأسرى منذ سنوات، ومنها: عمليات التنكيل، والاقتحامات، والتنقلات الجماعية، والعزل، وغيرها".
في السياق، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "رغم خطورة انعكاسات هذا الإجراء على الأسرى من حيث النظافة، وانتشار الأمراض بينهم، فإنه يعكس أيضاً مستوى الانحطاط والسخافة التي يحملها (بن غفير)، والتي ستكون سبباً في انفجار الأوضاع داخل السجون".
يُذكر أن الأسرى ومنذ قدوم حكومة اليمين المتطرفة، ومع تصاعد مستوى التحريض غير المسبوق، أعلنوا حالة التعبئة داخل السجون، استعداداً لمواجهة هذه الإجراءات في حال تم تطبيقها، وبحسب إعلان الأسرى السابق، فإن ذروة المواجهة ستكون في شهر مارس/آذار المقبل، وقد تصل إلى خطوة الإعلان عن إضراب جماعي مفتوح عن الطعام، بمشاركة الفصائل كافة.