تنظر المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023، لليوم الثاني على التوالي، في مسعى لمحاسبة شركات الإنترنت على المحتوى المثير للجدل الذي ينشره مستخدمون، ويتعلق الأمر هذه المرة بدعوى قضائية ضد شركة تويتر أقامها أمريكيون من أقارب أردني لقي حتفه في هجوم بملهى ليلي في إسطنبول.
واستمع القضاة، الثلاثاء 21 فبراير/شباط، إلى مرافعات في استئناف يتعلق بدعوى قضائية منفصلة ضد موقع يوتيوب، وأقامت الدعوى أسرة امرأة أمريكية قُتلت في هجوم نفذه مسلحون في باريس.
ويجري نظر القضيتين بموجب قانون يمكّن الأمريكيين من الحصول على تعويضات تتعلق بـ"عمل إرهابي دولي".
من جانبهم، اتهم أقارب نورس العساف موقع تويتر بمساعدة وتحريض تنظيم "داعش"، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الأول من يناير/كانون الثاني من عام 2017 وأودى بحياته مع 38 آخرين خلال الاحتفال ببداية العام الجديد، وذلك بإخفاق الموقع في مراقبة حسابات التنظيم ومنشوراته.
وقدم موقع تويتر استئنافاً بعد أن سمحت محكمة أقل درجة بالمضي قدماً في هذه الدعوى، ورأت أن الشركة رفضت اتخاذ "خطوات جادة" لمنع تنظيم داعش من استخدام منصة التواصل الاجتماعي.
وتدعم إدارة الرئيس جو بايدن موقع تويتر في هذه القضية، قائلة إن قانون مكافحة الإرهاب يُحمل المسؤولية عن المساعدة في عمل إرهابي وليس عن " تقديم مساعدة عامة لمنظمة إرهابية أجنبية" دون وجود علاقة سببية مع الفعل محل التقاضي.
ومن المقرر صدور الحكمين في القضيتين بنهاية يونيو/حزيران 2023.
اقرأ أيضاً
هجوم إسطنبول 2017
وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017، قُتل 39 شخصاً بينهم 27 أجنبياً، وجُرح 79 آخرون في إطلاق نار في ملهى "رينا" الشهير في إسطنبول.
وأطلق مهاجم مزوّد برشاش النار عشوائياً على حشد من المحتفلين برأس السنة قبل أن يلوذ بالفرار.
تبنى تنظيم داعش الاعتداء، وكانت المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم مسؤوليته عن هجوم إسطنبول 2017، علماً أن أنقرة نسبت إليه هجمات أخرى.
وبعد مطاردة استمرّت نحو 15 يوماً، أوقف عبد القادر ماشاريبوف الذي يحمل الجنسية الأوزبكستانية. وقد اعترف بتنفيذه المجزرة، لكنه تراجع عن اعترافاته خلال محاكمته في فبراير/شباط 2019.
في سبتمبر/أيلول 2020، حُكم عليه بـ40 عقوبة بالسجن المؤبد، واحدة عن كل ضحية، وواحدة عن مجمل المجزرة.