أمر قاضٍ تونسي بسجن المدير العام لإذاعة "موزاييك" الخاصة، نور الدين بوطار، الموقوف على ذمة التحقيق منذ أسبوع بتهمة "الإساءة لأعلى هرم في السلطة"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الإذاعة، الإثنين 20 فبراير/شباط 2023.
حيث ذكرت الإذاعة في وقت متأخر الإثنين، أن "محامي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيوب الغدامسي، قال إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (مختص بقضايا الفساد المالي)، أصدر الإثنين بطاقة سجن بحق نور الدين بوطار"، دون ذكر مدة الحكم ولا تفاصيله.
وفق المصدر ذاته، فإن الحكم بالسجن جاء بتهمة "استعمال الخط التحريري للإذاعة في الإساءة لأعلى هرم في السلطة، ورموز الدولة، وتأجيج الوضع في البلاد"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول. وسط انتقادات لتدهور الأوضاع الحقوقية في البلاد.
كما قال المحامي: "تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناء على معطيات قانونية في الملف، وقرائننا تُثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث"، وفق ما نشرت الإذاعة. وحتى الساعة 09:05 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية بيان بشأن حكم السجن بحق مدير الإذاعة.
اقرأ أيضاً
حملة اعتقالات في تونس
قبل أيام، شنّت السلطات حملة اعتقالات شملت بوطار وآخرين، بينهم قيادات حزبية وقاضيان ورجل أعمال ومحامٍ وناشط. وقالت الإذاعة في بيان سابق: "تفاجأت أسرة إذاعة موزاييك إف إم بمداهمة منزل المدير العام للإذاعة، نور الدين بوطار، وتفتيشه ليلة أمس واقتياده إلى وحدة البحث الأمني في القرجاني".
يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد مراراً تمسكه بحرية التعبير واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد.
فيما تعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
مدعوماً من الفريق الثاني، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".