أصدر مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بياناً رسمياً، الإثنين 20 فبراير/شباط 2023، أعرب فيه عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير/شباط 2023 عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث قال مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضواً، في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع: "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".
اقرأ أيضاً
أمريكا تنتقد خطة إسرائيل بخصوص الاستيطان
في سياق متصل، قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة، إن خطة إسرائيل بشأن المستوطنات في 12 فبراير/شباط 2023 تفاقم التوتر وتضر بالثقة، والولايات المتحدة "لا تدعم مثل هذه التصرفات".
من جانبها، قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إنها أبلغت الإدارة الأمريكية بعدم إصدارها تراخيص لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر المقبلة. ويأتي هذا القرار بعد محادثات جرت بين إسرائيل وبعض الدول في مجلس الأمن الدولي؛ لتجنب تصويت كان مزمعاً بخصوص القضية.
كما ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر في الأشهر المقبلة تراخيص لمستوطنات جديدة غير المستوطنات الـ9 التي جرت الموافقة عليها بالفعل".
اقرأ أيضاً
ترخيص لمواقع استيطانية
في حين منحت الحكومة، التي يتزعمها نتنياهو وتغلب عليها الأحزاب الدينية القومية واليمينية المتطرفة، ترخيصاً بأثر رجعي لـ9 مواقع استيطانية في 12 فبراير/شباط. وأثارت تلك الخطوة إدانة دول غربية وعربية.
لكن دولة الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها لن تدعو إلى تصويت، الإثنين، على مشروع قرار ضد المستوطنات، مشيرة إلى "محادثات إيجابية بين الشركاء"، وقالت إن المجلس سيصدر بدلاً من ذلك بياناً يحظى بالإجماع.
في حين تشهد الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري، توترات واشتباكات شديدة بين إسرائيل والفلسطينيين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
كانت الإمارات قد صاغت نص مشروع قرار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وينص مشروع القرار على "تأكيد المجلس مجدداً أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، حسب تقارير صحفية.
بموجب القانون الدولي، تُعَد جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة "غير شرعية"، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها "ينتهك" قانون حقوق الإنسان.
فيما يتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.