أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد 19 فبراير/شباط 2023، الإفراج عن عبد الله منصور، أحد أبرز القيادات الأمنية والإعلامية في عهد نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في سجن طرابلس إثر استلامه من النيجر في 2014.
الدبيبة، وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال: "لم تكن فبراير (ثورة أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011) إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبد الله منصور".
الدبيبة دعا في تغريدته أيضاً "كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان، فالمواطن واحد كما هو الوطن".
كانت صفحات إخبارية ليبية ونشطاء، قد تداولوا صورة لعبد الله منصور، عقب خروجه من السجن رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة عادل جمعة.
كانت ليبيا قد استلمت، في 14 فبراير/شباط 2014، منصور، من دولة النيجر التي فرّ إليها بعد سقوط نظام القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011.
منصور كان ثالث شخصية مهمة في عهد القذافي تستلمه السلطات الليبية على مدى السنوات السابقة، حيث سبق أن تسلمت البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي من تونس، إضافة لاستلام عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الأسبق من موريتانيا.
منصور هو مسؤول أمني برتبة عميد، وسبق أن تقلد منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي، كما أنه المسؤول السابق لقطاع التلفزيون والإذاعة الرسمية الليبية.
أيضاً كان عبد الله منصور سكرتيراً ومستشاراً للقذافي، وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بالنظام، عُين منصور رئيساً لجهاز الأمن الداخلي.
عقب استلامه من النيجر، وجهت لمنصور تهم "التورط في قمع ثورة 17 فبراير/شباط 2011، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، وجلب المرتزقة للقتال بجانب معمر القذافي، والتعامل مع مخابرات بعض الدول الأجنبية".
كما وجهت إليه تهم "حشد المهاجرين غير النظاميين وشحنهم لأوروبا عبر البحر المتوسط، والفساد المالي إبان حكم النظام السابق".
