قال موقع "بي بي سي" بالنسخة التركية، السبت 18 فبراير/شباط 2023، إن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية بالبلاد في مايو/أيار المقبل، وعدم تأجيلها بسبب الزلزال المُدمر الذي ضرب البلاد يوم 6 فبراير/شباط، مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى.
كان الزلزال قد أثار تساؤلات حول مصير تاريخ الانتخابات الرئاسية التركية، وما إذا كانت الكارثة التي حلّت بالبلاد ستؤدي إلى تأجيلها، حيث كان يتوقع قبل الزلزال أن يتم إجراء الانتخابات في مايو/أيار 2023، بدلاً من يونيو/حزيران 2023.
أشارت "بي بي سي" نقلاً عن مصادرها- التي لم تسمها- قولها إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، ناقش إمكانية توفير اللجنة العليا للانتخابات البنية التحتية والتقنية اللازمة للانتخابات في الولايات المتضررة جراء الزلزال.
أضاف الموقع أن الحزب يرى أنه لن يكون هناك عائق أمام إجراء الانتخابات في حال استطاعت اللجنة العليا للانتخابات توفير البنية التحتية، مثل مراكز الاقتراع وتحديث سجلات الناخبين، بالمناطق المتضررة.
أشار الموقع أيضاً إلى أن الرئيس التركي أردوغان، وحليفه رئيس "الحركة القومية" دولت بهتشلي، كانا قد ناقشا عقب الزلزال مسألة إجراء الانتخابات، والخطوات التي ينبغي اتخاذها عقب الهزة الأرضية، إلا أنه لم يصدر أي شيء رسمي عقب الاجتماع بخصوص انتخابات الرئاسة.
مسؤول في حزب العدالة والتنمية قال في تصريح لـ"بي بي سي" النسخة التركية، إنه لا يوجد تغير في تقويم الانتخابات في الوقت الحالي، وأكد أن "الانتخابات لم تؤجل"، مشدداً على أنه في حال تم إعداد البنية التحتية والتقنية اللازمة فسيتم إجراء الانتخابات يوم 14 مايو/أيار 2023.
في السياق ذاته، ذكر موقع "بي بي سي" أنه في الكواليس داخل حزب العدالة والتنمية، لا يتم الترحيب بتأجيل الانتخابات.
موقع Middle East Eye البريطاني كان قد قال 13 فبراير/شباط 2023، إن مسؤولي الحزب الحاكم في تركيا يدرسون الخيارات المختلفة للتأجيل المحتمَل، لكنهم لم يتخذوا قرارهم النهائي بعد، ولم يتخذوا أي خطوات على هذا الصعيد، في ظل تركيز جميع الجهود على الزلزال وإنقاذ الآلاف من المواطنين.
كان الرئيس الأسبق للبرلمان التركي، وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، بولنت أرينتش، قد دعا الأسبوع الماضي، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية في تركيا، داعياً إلى التركيز على مساعدة الأتراك المتضررين من الزلزال.
طرح أرينتش 3 احتمالات يتوقع حدوثها للانتخابات، وهي: تأجيل الانتخابات، أو إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أو إجراء الانتخابات في موعد آخر تتفق عليه الأحزاب السياسية.
ستكون لأي خطوة محتملة لتغيير موعد الانتخابات التركية تداعياتها القانونية، وما ينص عليه الدستور قانونياً في هذه المسألة بأنه "يستطيع البرلمان تأجيل الانتخابات لعامٍ واحد إذا كانت تركيا في حالة حربٍ فقط (وفق المادة 78 من الدستور التركي)"، وفقاً لما قاله عثمان كان، أستاذ القانون الدستوري البارز، لموقع Middle East Eye.
لكن أنصار التأجيل يقولون إن هناك طريقة أخرى تمر عبر المجلس الأعلى للانتخابات، الذي يُعَدُّ الحكم النهائي في النزاعات الانتخابية، ويستطيع المجلس إصدار قرارٍ بعدم جاهزيته لعقد الانتخابات في المحافظات الـ10 الأشد تضرراً، وإبان إعادة توطين الناخبين في المدن الأخرى بوتيرةٍ غير مسبوقة.
يُذكر أن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا حكم بإمكانية تأجيل الانتخابات المحلية عام 1966، عقب الزلزال الذي ضرب المحافظات الشرقية قبل يومين من الاقتراع، مما جعل عقد الانتخابات أمراً مستحيلاً.
